"القومي لحقوق الإنسان": نهيب بكل الأحزاب والائتلافات الالتزام بسلمية المظاهرات

ذكر المجلس القومي لحقوق الإنسان في بيان له أمس، أن الشعب المصري استرد حريته فى ثورته المباركة فى 25 يناير2011 وصاغها موادا فى دستور 2012 ومنها حرية التعبير بكل أشكاله وعلى رأسها حقه فى التظاهر السلمي الذى قررته المادة (50)، والتي نصت على: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية غير حاميلن سلاح، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون. وأكد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على هذا الحق باعتباره حقا لصيقا بالإنسان فإنه يهيب بكل الأحزاب والفئات والائتلافات وهي تمارس حقها في التظاهر أن تلتزم بسلمية هذه التظاهرات، وأن تبتعد عن العنف القولي والفعلي وأن تتحاشى إراقة الدم، وأن تحرص على سلامة المؤسسات العامة والخاصة وعلى أمن البلاد والعباد، فمصر هي الباقية وحقوق الإنسان ينبغي أن تظل وأن تُصان.