سامي: بدء العمل بتنظيم الترخيص بممارسة أكثر من نشاط تمويلي
سامي: بدء العمل بتنظيم الترخيص بممارسة أكثر من نشاط تمويلي
أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، عن بدء العمل بتنظيم الترخيص بممارسة أكثر من نشاط تمويلي بنفس الشركة.
وأوضح سامي، في بيان اليوم الأربعاء، أن القرار يهدف إلى التيسير على شركات التمويل غير المصرفي، وزيادة كفاءة العمليات بها، وتشجيع انتشار تلك الخدمات، مشيرًا إلى تطلعه لتأسيس تلك الشركات في مختلف أقاليم مصر لتكون أقرب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمطلوب زيادة استفادتها من تلك الأدوات المالية.
ونوه رئيس الرقابة المالية، إلى أن عدد الشركات النشطة حاليًا في مجال التأجير التمويلي يبلغ نحو 25 شركة، إضافة إلى 10 شركات تمويل عقاري، و7 شركات تخصيم ، مشيرًا إلى أن القرار حدد الشروط الواجب توفرها بالشركات للحصول على ترخيص من الهيئة بممارسة أنشطة إضافية.
واشترط القرار ألا يقل رأسمال الشركة عن الحد الأدنى للأنشطة المطلوب الترخيص بها مجتمعة، ويجب أن تمسك حسابات مستقلة لكل نشاط، وأن تتضمن الإيضاحات المتممة للقوائم المالية تصنيف التمويلات التي تحصل عليها الشركة، مقسمة طبقًا للنشاط الذي خصص من أجله.
وبحسب البيان، يجب ألا تزيد قيمة التمويل للعميل الواحد وزوجه وأولاده القصر على 10% من حقوق الملكية، وألا تزيد على 20% في حالة الشخص الاعتباري، و25% للأطراف المرتبطة.
وأضاف سامي، أن الهيئة عليها البت في الطلب خلال مدة لا تتجاوز الثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء الشركة للمتطلبات والشروط اللازمة للترخيص كافة، وأوضح أن الهيئة تصدر قرارها في ضوء عدد من الاعتبارات وعلى رأسها المركز المالي للشركة وكفاءة إدارتها، ومدى مساهمة الشركة في تلبية احتياجات السوق من خلال طرح منتجات تمويلية جديدة أو التوسع في مناطق جغرافية جديدة، إضافة إلى سابقة أعمال أو خبرة المساهمين الرئيسيين في مجالات الائتمان والتمويل المصرفي وغير المصرفي.
