برازيليا غارقة في الفوضى وسط الأزمة السياسية
صورة أرشيفية
تشهد برازيليا فوضى عارمة نتيجة التعبئة الشديدة ضد الرئيس البرازيلي ميشال تامر، ما بين تظاهرات يتم تفريقها بواسطة الغازات المسيلة للدموع وحريق في وزارة الزراعة، ما دفع الحكومة إلى نشر الجيش لاستعادة السيطرة على الوضع.
وأعلن وزير الدفاع راوول جونجمان للصحفيين "هناك حاليا قوات فدرالية هنا في قصر إيتاماراتي (مقر وزارة الخارجية) وستصل قوات اخرى لضمان حماية المباني الوزارية".
واندلعت الصدامات حين كانت الحشود تتوافد إلى وسط العاصمة البرازيلية متوجهة إلى قصر "بلانالتو" الرئاسي، حيث تصدت لها الشرطة مستخدمة قنابل مسيلة للدموع، فرد بعض المتظاهرين الملثمين بالرشق بالحجارة.
وبعدما اجتاح المحتجون وزارة الزراعة و"تسببوا بحريق في إحدى القاعات"، تم اخلاء المبنى بعد الظهر بحسب الجهاز الإعلامي التابعة للوزارة.
وأسفر يوم التظاهرات عن إصابة 49 شخصا بجروح أحدهم بالرصاص، وتوقيف سبعة أشخاص فيما لحقت أضرار بثماني وزارات وكاتدرائية برازيليا، بحسب حصيلة السلطات.
كذلك جرت مواجهات في الوقت نفسه بين متظاهرين وشرطيين في وسط ريو دي جانيرو خلال تعبئة ضد تعديل نظام التقاعد الذي يشكل أحد الإجراءات الكبرى لحكومة تامر سعيا لإخراج البلاد من الأزمة الاقتصادية.
وقال المحلل السياسي في مكتب "هولد" للدراسات أندريه سيزار لوكالة "فرانس برس" إن نشر الجيش في برازيليا هو "إجراء بالغ الشدة يظهر أن الحكومة فقدت أي سيطرة، وهو مؤشر سيء جدا لديموقراطيتنا".
ويثير هذا القرار مخاوف حتى بين الحلفاء الأساسيين للرئيس تامر، مثل رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي تاسو جريصاتي.
وقال جريصاتي "إن وجود قوات ما زال يخيفنا بعض الشيء" في تلميح إلى سنوات الديكتاتورية العسكرية بين 1964 و1985.
ويحاول الرئيس الذي يواجه اتهامات خطيرة بالفساد التمسك بالسلطة، ساعيا إلى تفادي تخلي حلفائه السياسيين عنه.
لكن المفاوضات معهم فشلت بسبب الفوضى المنتشرة في جوار الكونغرس، حيث كان بوسع البرلمانيين سماع دوي قنابل صوتية من مكاتب الجمعية التشريعية.
وكان المتظاهرون الذين تجمعوا استجابة لدعوة عدد من النقابات وحزب العمال اليساري وبلغ عددهم 35 ألفا بحسب السلطات المحلية ومئة الف بحسب المنظمين، يرددون "اخرج تامر!".