عدد من أعضاء البرلمان الليبي يطالبون بالعودة إلى دستور 1951

قام العديد من أعضاء المؤتمر الوطني الليبي العام "البرلمان" بالتوقيع على مقترح يقضي بالعودة إلى دستور عام 1951 في ليبيا وتعديلاته كبديل عن وضع دستور جديد لليبيا. وقال عضو المؤتمر أحمد لنقي، في تصريحات اليوم، إن هذا المقترح تبناه أصحاب توجهات مختلفة داخل المؤتمر، نتيجة لصعوبة كتابة دستور ديمقراطي حر في ظل الانفلات الأمني الحالي، مضيفا أن عدد الموقعين على هذا المقترح فاق الثمانين عضوا، وسيتم عرضه على رئاسة المؤتمر بعد أن يلقى قبولا من قِبل الأعضاء. من جانبه، رأى عضو المؤتمر عن العدالة والبناء محمد خليل الزروق، أن المؤتمر الوطني يواجه صعوبات وصفها بالكبيرة في إصدار قانون انتخاب اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور، مضيفا أن ليبيا تبدو غير مهيأة لكتابة الدستور الجديد في ظل الظروف الراهنة، لاسيما أنه قابل العديد من القوى السياسية التي توافق على تبني دستور الاستقلال بتعديلاته. وقالت عضو المؤتمر الوطني الليبي عن "تحالف القوى الوطنية" أسماء سريبة، إن "التحالف" طرح فكرة العودة إلى دستور الاستقلال في الذكرى الأولى لتأسيسه، غير أن دعوتهم لم تجد صدى في ذلك الحين. وتعتقد سريبة أن تحالف القوى الوطنية سيوافق على هذا المقترح حال عرضه بالمؤتمر، خاصة أنه سبق له المبادرة بهذا المقترح.