مؤسس «العلمانى القبطى»: الإرهاب يستهدف الوطن وليس الأقباط
كمال زاخر
قال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، إن العملية الإرهابية التى استهدفت أوتوبيساً بمحافظة المنيا أمس، لم يكن مستهدفاً منها الأقباط، ولكن الوطن والرئيس عبدالفتاح السيسى، ويجب الاعتراف بذلك، مشيراً فى حوار لـ«الوطن»، إلى أن الحادث جاء بعد تحذيرات أمريكية لرعاياها فى مصر من استهداف دور العبادة المسيحية وامتلاكها معلومات استخباراتية عن عمليات إرهابية وشيكة، مؤكداً أنه من غير الممكن التعامل مع تلك العملية بمعزل عن كلمة أمير قطر.
■ كيف ترى العملية الإرهابية التى وقعت بمحافظة المنيا؟
- لا يمكن اختزال تلك العملية فى كونها استهدافاً للأقباط، أو فى إطار الحرب على الإرهاب، لكنها أخطر من ذلك بكثير إذا تم ربطها مع ما أعلنته السفارة الأمريكية بالقاهرة من تحذير لرعاياها بالقاهرة، من عدم التوجه لزيارة الأماكن الدينية المسيحية أمس، وأنها أبلغت مخاوفها إلى الأجهزة الأمنية المعنية فى مصر، مما يشير إلى امتلاكها معلومات استخباراتية خطيرة وأخطر من أن يتم التعامل معها على أنه حادث إرهابى.
كمال زاخر: السفارة الأمريكية حذّرت رعاياها من زيارة دور العبادة المسيحية أمس
■ هل ترى أن الحادث يأتى اتساقاً مع تهديدات تنظيم داعش الإرهابى من استمرار استهداف الأقباط؟
- الحدث يتجاوز إمكانيات التنظيمات الإرهابية، حيث إن الإرهابيين نصبوا كميناً، وخرجوا لتفتيش الناس والسيارات، وحينما عرفوا أنهم أقباط، فتحوا عليهم النيران، وتلك علامة خطرة، إذا ما جاءت عقب إحالة النائب العام للمتهمين فى قضايا تفجيرات الكنائس إلى القضاء العسكرى، وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسى التى هاجم فيها التنظيمات الإرهابية والدول المساندة لها خلال كلمته فى القمة العربية - الإسلامية - الأمريكية بالعاصمة السعودية الرياض الأسبوع الماضى، وما تبع ذلك من صدور بيان منسوب إلى أمير قطر تناول مصر تلميحاً بتهديدها.
■ ما أهداف تلك العملية الإرهابية من وجهة نظرك؟
- لا يمكن اختزال القضية فى عملية استهداف إرهابية للأقباط، لكنها أخطر من كونها عملية إرهابية، ولها أبعاد سياسية، منها تفكيك تحالف 30 يونيو، وجزء منه الأقباط، قبل شهور من انطلاق الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإذا اختزلناها فى التحليل الأمنى، فلا عزاء للوطن.
■ ما المطلوب من الدولة لتبدأ الحرب على الإرهاب؟
- أولاً، أن تحيل كل القضايا المتهم فيها عناصر من التنظيمات الإرهابية إلى القضاء العسكرى، وليس القضاء المدنى، كما حدث فى قضية «حبارة» التى استمرت 3 سنوات فى طعون ونقض، بعد صدور حكم بالإعدام، وثانياً أن نسأل: هل هذا الأمر إخفاق أم اختراق أم غياب مهنية؟ والاجابة عن هذا السؤال تُحدّد بوصلة الدولة إلى أين تسير، فإذا كان اختراقاً، فعلى الحكومة أن تُجرى عملية تطهير داخل جهازها الأمنى، وإذا كان إخفاقاً يُصبح على الحكومة مراجعة أدوات العمل، وإذا كان غياب مهنية، يصبح على الحكومة إعادة تدريب قوات الأمن، وثالثاً على الدولة أن تُسمى الأشياء بأسمائها، فالمستهدف لم يكن الأقباط، لكن الوطن والرئيس والنظام، فلماذا نخاف أن نقول ذلك، لأننا فى تلك الحالة سنواجه كارثة، ويقفز على الحكم وجوه العهدين البائدين، الإخوان ورجال «مبارك»، فهل نحن على استعداد لذلك؟