"ري النواب" تطالب الحكومة بتشجيع زراعة القصب وتقنين أراضي واضعي اليد
أرشيفية
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم، توصياتها بشأن الزيارة الميدانية التي قامت بها مؤخرا بمحافظتي أسوان والأقصر.
ورصدت اللجنة خلال زيارتها لأسوان فيما يتعلق بقطاع الزراعة مشكلات إغلاق مصنع الأسماك بالمحافظة، ورأت أن به إهدار لإنتاجية بحيرة السد من الأسماك.
وطالبت بضرورة إقامة مصنع جديد على البحيرة مع دراسة وكيفية الاستغلال الاقتصادي للتماسيح، كما لاحظت اللجنة عدم استغلال الموارد الاقتصادية المتاحة في بحيرة ناصر من أراضي شاطئية وثروة سمكية بالشكل الأمثل، وحاجة البحيرة لإنشاء مفرخ لزيادة المخزون السمكي بها، وعدم فاعلية دور جمعيات الصيادين بالبحيرة في رعاية الصيادين أثناء فترة إيقاف الصيد.
ورصدت اللجنة عدم الاستغلال الأمثل لمقومات الزراعية بالمحافظة رغم ما تمتلكه من أراض خصبة ومصادر متنوعة للمياه (جوفية وبحيرة ناصر وخزان أسوان).
ولاحظت اللجنة، ارتفاع أسعار الأسمدة وعدم توافرها بالكميات المطلوبة، مطالبة بضرورة إنشاء مصنع أسمدة جديد يلبى احتياجات المحافظة، وعدم صرف المقنن السمادى للخلفة الخامسة للقصب، وارتفاع تكاليف الزراعة لمحصول القصب السكر في الخلفة الأولى، مطالبة بضرورة رفع المقنن السمادى لفدان قصب السكر حتى لا يلجأ الزراع لاستكمال المقرر السمادى لهم من السوق السوداء.
ولمست اللجنة عدم فاعلية دور هيئات وزارة الزراعة وهيئة التعمير في أداء مهامها، وكذلك عدم وجود حيازات لتوريد إنتاج الأراضي خارج الزمام من الأقماح بالمحافظة.
كما رصدت اللجنة المغالاة في تسعير أراضي الدولة المبنى عليها منازل للأهالي بكافة مراكز المحافظة، على الرغم من أن وضع اليد هادىء ومستقر منذ عشرات السنين وتعرض بعض الأهالي لحجوزات إدارية بمركز دراو والجعفرة.
وفيما يتعلق بقطاع الري، شاهدت اللجنة عدم وصول مياه الري أراضي وادى النقرة من انخفاض المقنن المائى للفدان ، وكذلك حاجة منطقة سلوا قبلى لتطوير وإحلال وتجديد وحدات الري بها، فضلاً عن عدم اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد بأراضي مشروع وادي الصعايدة، حيث توجد زراعات يتم ريها من النيل مباشرة والبالغ مساحتها 22 ألف فدان خارج الزمام وأراضي أخرى خارج الزمام بقطاع دندرة وفارس. وعقب المهندس محمد عبد الرحيم رئيس شركة السكر، بأن الشركة استطاعت بالتعاون مع وزارة المالية من سداد كافة مستحقات مزارعي القصب هذا العام فور توريد المحصول، ولم يتم توقيع أي فوائد تأخير عليهم من البنك.
وأضافت اللجنة أن الشركة تقوم حاليا بدراسة توريد القصب المحروق نظرا لزيادة مساحاته في الفترة الأخيرة، لافتا إلى أن هناك قواعد أساسية تتبع عند توريدها، وأن الشركة تقدمت بطلب لإنشاء مصانع للسكر في الصعيد لتغطية العجز في الإنتاج، لافتا حيث بلغت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك نحو مليون طن.
وأشار رئيس الشركة القابضة للكيماويات، بأن هناك مشروع قومي ضخم لتطوير شركة كيما للأسمدة بتكلفة 600 مليون دولار على مرحلتين، المشروع الأول منه ينتهي في 2018 والثاني يحقق التوافق البيئي بصورة كاملة.
بينما أفاد المهندس سامى زكى رئيس الإدارة المركزية للري بقنا، بأن عمل آبار ارتوازية بالأقصر تحت الدراسة، وجارى حفر آبار ارتوازية غرب إسنا تم تنفيذ نحو 66% من المشروع، وجارى توصيل الكهرباء حاليا.
وطالبت اللجنة بتشجيع زراعة القصب من خلال زيادة الأبحاث والإنتاجية وهامش الربح، وتقنين وضع واضعي اليد ، ومتابعة مشاكل الزراع مع شركة السكر والمتمثلة في الموازين ونسبة الشوائب والنولون، وكذلك وضع شركة السكر بدشنا التي تقوم بتلويث المياه بترعة الكلابية والتي تعد المأخذ الرئيسي لمياه الشرب.