"النواب" يناقش طلبات إحاطة بشأن مقتل واحتجاز مصريين بالخارج
ارشيفية مجلس النواب
عقدت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب اجتماعاً، اليوم، برئاسة النائب كريم درويش، وكيل اللجنة، وبحضور النائب طارق رضوان وكيل اللجنة، والنائب طارق الخولي أمين سر اللجنة، لمناقشة مشروعي قانونين وعدد من طلبات الإحاطة.
فيما يتعلق بمشروع القانون الأول والمقدم من الحكومة، فيقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لصالح الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج، وينص المشروع على رفع الرسم المقرر على التأشيرات السياحية والخدمات السياحية والخدمات القنصلية المقدمة للمصريين بالخارج من خمسة جنيهات إلى عشرين جنيهاً.
واستمعت اللجنة إلى وجهة نظر السفير هشام ماهر الأمين العام لهيئة تمويل المباني بوزارة الخارجية، وبعد مناقشة الأعضاء لمشروع القانون وتبادل وجهات النظر بشأنه، انتهت اللجنة إلى الموافقة عليه كما جاء من الحكومة، لدعم خطة الهيئة الهادفة إلى تملك البعثات المصرية لمقارها بالخارج ولمواجهة أزمة نقص التمويل التي تواجهها لا سيما بعد انخفاض سعر الجنيه المصري في مواجهة الدولار، وخاصة بعد تولي الهيئة مسؤولية دفع إيجار مقار البعثات المصرية بالخارج.
أما فيما يتعلق بمشروع القانون المقدم من النائب محمد العرابي وأكثر من ستين عضواً بشأن تعديل المادة رقم (78) من القانون رقم (45) لسنة 1982 الخاص بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي والذي يقضي برفع سن الإحالة للمعاش للدبلوماسيين إلى 65 عاماً، فقد عرض السفير العرابي لفلسفة مشروع القانون وأن الهدف منه الاستفادة من الخبرات المتراكمة لدى سفراء وزارة الخارجية، وأكد أن هذا المشروع يلقى قبول كل المعنيين بوزارة الخارجية، خاصة شباب الدبلوماسيين، واستمعت اللجنة إلى الآراء المختلفة التي أبداها الأعضاء حول مشروع القانون وقررت تأجيل أخذ الرأي النهائي عليه إلى الاجتماع المقبل.
كما ناقشت اللجنة أربعة طلبات إحاطة، اثنان منها مقدمان من النائب طارق الخولى، أحدهما بشأن وفاة المواطن المصري هاني حنفي بأحد السجون الإيطالية في ظروف غامضة، حيث أفاد الخولي من خلال طلب الإحاطة بأن هذه هي الواقعة الرابعة لمقتل مصريين في إيطاليا، إضافة لذلك أن الإعلام الايطالي قد وصف حادث مقتل المصري هاني حنفي بأنه يعد استمرار لحوادث التقصير والإهمال داخل السجون الايطالية.
واستمعت اللجنة إلى وزير مفوض نبيل مكي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، والذي أفاد بأن الوفاة وفقا للتقرير الأولى للطب الشرعي الإيطالي كانت نتيجة شنق المواطن لنفسه داخل زنزانته، أي تم تفسيرها على أنها واقعة انتحار وجاء التأكيد من الجانب الإيطالي بأن المواطن المصري لم يتعرض للتعذيب داخل السجن الإيطالي، وأن "الخارجية" تتابع الموقف وتنتظر صدور التقرير النهائي للطب الشرعي.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم أيضا من النائب طارق الخولي والخاص باحتجاز 24 مصرياً بالسودان، فقد أوضح نبيل مكي أن عدد المحتجزين حالياً بالسودان يقتصر على 6 مصريين فقط قد خالفوا شروط الإقامة وأن "الخارجية" تتابع حالتهم وستكون على علم تام بما تم بشأنهم بنهاية شهر رمضان الجاري.
أما بالنسبة لطلب الإحاطة المقدم من النائب مديح السيد بشأن مقتل ثلاثة مصريين بجنوب إفريقيا، فقد أوضح وزير مفوض نبيل مكي أن المواطنين الثلاثة أشقاء تعرضوا لحادث إطلاق نار، توفي على إثره اثنان منهم وأصيب الثالث وأن هناك تحقيقاً يجرى بهذا الشأن وتشير الدلائل الأولية إلى أنه حادث جنائي بهدف السرقة.
وفيما يتعلق بطلب الإحاطة المقدم من االنائب شرف إسكندر بشأن ما يعانيه المصريين في المملكة الأردنية من رفع قيمة تصاريح العمل من 280 دينارا إلى 520 دينارا واشتراط إيداع 1000 دينار وديعة لمدة عام، فقد أوضح نبيل مكي أن هذه الرسوم يدفعها جميع العمال الوافدين وليس المصريون فقط وأن اشتراط إيداع ألف دينار كوديعة قاصر على حالة انتقال العامل من قطاع إلى آخر.