3 طلبات إحاطة لوزير التنمية المحلية بسبب مخالفات بالعمرانية

04:14 م | الثلاثاء 30 مايو 2017

تقدم النائب محمد فؤاد، عن حزب الوفد، بعدد من طلبات الإحاطة، مقدمة إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس المجلس، وموجهة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، خاصة بأزمات متعلقة بالإدارة المحلية بمنطقة العمرانية.

أضاف "فؤاد" أن فشل رؤساء الأحياء في أداء أدوارهم وتخاذلهم عن القيام بما هو منوط بهم القيام به، يُحمل النواب اختصاصات ليست من ضمن مسؤولياتهم، ويجعل المواطن مُلقياً باللوم على النائب الممثل له في المجلس، لأنه لا يرى أي تحسن في مستوى الخدمة على مستوى المحليات، واستمرار بل وزيادة العمليات المخالفة التي تتم في الشوارع والأحياء.

وأوضح أن تقاعس رئيس الحي يؤدي إلى مزيد من المشكلات الخاصة بالشوارع والأحياء، وأن هذا الفشل في حل والقضاء على المخالفات التي تتم، يتحمله النواب في مسؤولية واضحة وصريحة له أمام المواطن الذي يوجه إليه كل صغيرة وكبيرة سواء كانت ضمن اختصاصاته أو لا، بصفته هو مسؤولاً عنهم ومتحدثاً باسمهم وفوضوه للحديث عن حقوقهم.

وأشار "فؤاد" إلى أن هناك العديد من الممارسات التي تؤكد تقاعس مسؤولي الحي والإدارة المحلية بالعمرانية عن القيام بدورهم، بل ويعزز من فشلهم، والتي تؤكدها شكاوى المواطنين من قاطني المنطقة، من خلال الكثير من المشكلات، ومنها شكاوى قاطني منطقة شارع العدوي سليم بسبب تدهور البنية التحتية والمرافق العامة الخاصة بالشارع من "رصف وسفلتة"، بعد انتهاء عمليات تركيب كابلات تابعة للشركة المصرية للاتصالات لم تقم الوحدة المحلية حتى تاريخه بعملية تطوير الشارع واستئناف أعمال الصيانة ورفع الكفاءة الخاصة بالشارع.

وأضاف "فؤاد" أن هذا الأمر ينطبق أيضاً على شارع ترعة الزمر في منطق العمرانية، بعد انتهاء الشركة القابضة لمياه الشرب من أعمال الصيانة والتركيب بالشارع، خلف عن تلك الأعمال تكسيرات وتفتيت لطبقات الأسفلت بمعظم الشارع، وأكد النائب أنه تمت مخاطبة مسؤولي الوحدة المحلية بإعادة الشارع لأصله دون أي رد وافٍ بهذا الشأن.

وأكد "فؤاد" أنه استمراراً لحالة الفشل الخاصة بالأحياء، فإن الأمر لم يقتصر على التقاعس عن استكمال حملات الإنارة الخاصة بالشوارع، أو استكمال حملات رصف الشوارع، أو إزالة الإشغالات، والقضاء على مشكلة القمامة، أو استكمال خطط التطوير ورفع الكفاءة الخاصة بالمنطقة، ولكن تمتد الأزمة إلى البناء المخالف بمنطقة العمرانية، والذي قد يؤدي إلى التأثير على البنية التحتية لمنطقة العمرانية وتهالكها، نتيجة الضغط على الخدمات العامة والمرافق من كابلات الكهرباء والمياه والغاز وغيرها.

وأكد أن أهم أسباب انتشار الظاهرة، هي غياب الرقابة بشكل تام على عمليات البناء المخالف من جانب المحليات كما في منطقة العمرانية، حيث اكتفى مسؤولو الوحدة المحلية بالعمرانية بإصدار المخالفات بحق أصحاب العقارات المخالفة، وتحصيل مبالغ مالية من تلك المخالفات لزيادة الموارد المالية للوحدة دون اتخاذ أي قرار رادع يقابل تلك المخالفات أو يحد منها.

وشدد على استمراره في الرقابة على أداء المحليات ورؤساء الحي، لحين وجود محليات منتخبة، واستخدام الأدوات الرقابية الممنوحة له لإثارة مثل تلك المخالفات في المجلس، حتى يتمكن من معاقبة كل مسؤول متراخٍ ومتقاعس وغير قادر على أداء مهامه، وإجراء تصعيد أمام الجميع حتى يتسنى لكل مسؤول معرفة ما يجب عليه فعله، دون تبريرات أو تنصل من المسؤولية، للسيطرة على الفساد الواقع في المناطق المختلفة، وإحكام القانون للسيطرة عليها والحد منها.