"الإدارية العليا" تؤجل طعن مبارك ونظيف والعادلي على تغريمهم 540 مليون جنيه في قضية قطع الاتصالات لـ 5 أكتوبر

أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار غبريال جاد عبدالملاك، نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزرائه أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلى جلسة 5 أكتوبر القادم للاطلاع. جدير بالذكر، أن محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة، ألزمت في حكم سابق لها كلاً من الرئيس السابق حسني مبارك، ورئيس وزراءه أحمد نظيف، وحبيب العادلي، بأن يؤدون من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة بالتضامن فيما بينهم 540 مليون جنيه عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه ومبارك 200 مليون ونظيف 40 مليون جنيه، وذلك في الدعوى التي أقامها محمد عبدالعال المحامي لإلغاء قرار قطع الخدمة الاتصالات والإنترنت عن المواطنين أثناء الثورة دون سابق إنذار، مما تسبب في أضرار كبيرة للاقتصاد.