قانونيون: بديع وأعضاء "الإرشاد" يتحملون المسؤولية الجنائية في أحداث المقطم

أكد قانونيون أن الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء مكتب الإرشاد، يتحملون مسؤولية قتل المتظاهرين أمام مقر تنظيم الإخوان بالمقطم، مطالبين النيابة العامة بالتحقيق في تلك الأحداث. وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق، إن بديع سيلقى نفس عقوبة الرئيس المخلوع حسني مبارك إذا ثبت في تحقيقات النيابة أنه متهم بالاشتراك في تحريض أعضاء الإخوان للاعتداء على المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد. وأضاف رفعت أن بديع مسؤول عن الأحداث التي وقعت أمام مكتب الإرشاد، باعتباره رئيس الجهة التي حدث منها الاعتداء، مشيرا إلى أنه ستقع عليه مسؤولية أخرى، وهي مسئولية مدنية عقوبتها التعويض المادي لمن وقع عليهم الاعتداء. من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل، الفقيه الدستوري، إن المسؤولية التي تقع على المرشد وجماعته نتيجة إطلاق النيران من مقر الجماعة على المتظاهرين، هي مسؤولية جنائية شخصية، ما لم يثبت أنه كان يحمل سلاحا ويطلق الأعيرة النارية على المتظاهرين بنفسه. وأضاف الجمل أنه بالنسبة للمسؤولية الأدبية، فمن الممكن رفع دعاوى تعويض من المتضررين بإصابتهم، ويعود تقدير العقوبة التي ستطبق على المرشد في حالة ثبوت الواقعة إلى تحقيقات النيابة. أما الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون الدستوري، فأوضح أنه في حال إثبات تحريض المرشد العام للإخوان على إطلاق الرصاص على المواطنين، يصبح شريك في القتل بالتحريض، لافتا إلى أن عقوبة الشريك هي نفس عقوبة الفاعل. وأضاف فرحات أن الأمر ستحدده تحقيقات النيابة العامة، وإذا تم تقديم تسجيلات بها تصريحات للمرشد وأعضاء مكتب الإرشاد للنيابة بالتحريض ستكون التهمة ثابتة بحقهم، مطالبا من يملك أية تسجيلات بتقديمها للنائب العام، والذي عليه أن يبدأ التحقيق فيها فورا ويأمر بإلقاء القبض على كل من يثبت تورطه في قتل المتظاهرين أمام مكتب الإرشاد بالمقطم. بينما قال الدكتور سيد عتيق، أستاذ القانون الجنائي، إن ما حدث أمام مكتب الإرشاد يجب على النيابة سرعة مباشرة التحقيق فيه، والكشف عن المسؤول سواء كانت مسؤولية قانونية شخصية يتحملها الشخص نفسه أو مسؤولية جنايئة بالتحريض على القتل، والتي يتحملها المسؤولين عن مكتب الإرشاد، لأنه لا يوجد مبرر للقتل أو الاعتداء على الأشخاص، ولا يوجد أحد فوق القانون سواء كان مرسي أو بديع وأعوانه. وأضاف عتيق أن الإخوان تدافع عن الشرعية الدستورية، والتي يبررون من خلالها استمرار فترة رئاسة مرسي، ولكن ما حدث من مظاهرات أسقط الشرعية الدستورية، وأسقطت معها مرسي وجماعته لتصبح هناك شرعية ثورية جديدة يقررها الشعب. أخبار متعلقة: عمرو هاشم: "الإخوان" في حالة ارتباك لأنهم إذا تنازلوا عن السلطة سيوضعون في السجون سكينة فؤاد: الشعب استرد سلطته وأثبت للعالم عظمته مصطفى النجار: إذا لم يرحل "مرسي" سيتم التصعيد بالإضراب العام والعصيان المدني دراج: استمارات تمرد ليست "وهمية".. و"الإخوان" متطرفة ويجب القبض على أعضائها طارق الخولي: سنزحف إلى قصر القبة إذا لم يتنح مرسي عضو الهيئة العليا لـ"الدستور": الخطوة القادمة عصيان مدني.. ولا تفاوض إلا بعد رحيل النظام يحيى الجمل: "بديع" يتحمل المسؤولية الجنائية عن أحداث مكتب "الإرشاد"