«اقتصاد مصر الخفى».. تباطؤ وحلول تقليدية ومليارات مهدرة

07:12 م | الأربعاء 31 مايو 2017

رغم اختلاف الخبراء وغياب التقديرات الدقيقة لحجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر، التى أكد أغلبهم أنها تتخطى حاجز 2.6 تريليون جنيه، إلا أن هناك ما يشبه إجماعاً عاماً على أهمية وضرورة جذب الاقتصاد غير الرسمى تحت مظلة الدولة، الذى قدر اتحاد الغرف التجارية نسبته بنحو 60% من الاقتصاد المصرى.

خبراء يرون أن دمج هذا القطاع سيرفع إيرادات الدولة، خاصة أن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر شهد نمواً بشكل كبير فى السنوات السبع الأخيرة التى أعقبت ثورة 25 يناير، وهو ما أرجعه الخبراء إلى غياب مؤسسات الدولة المنوط بها مراقبة النشاط الاقتصادى، وربما يمثل الموقف الحالى، ببقاء الأمور على ما هى عليه، واستمرار عمل جزء كبير من الاقتصاد خارج المنظومة الرسمية، خسارة ضخمة، وضياع جزء لا يستهان به من الإيرادات على الخزانة العامة للدولة، كنتيجة طبيعية لعدم الالتزام الضريبى وسداد رسوم التراخيص ومقابل الخدمات التى تقدمها الدولة، بخلاف الخسائر المعنوية الأخرى التى تسىء للتجار والتجارة إلى جانب المستهلك. الخبراء يؤكدون أن هناك عقبات كثيرة تعترض المتعاملين فى هذا القطاع فور دخولهم لمنظومة الاقتصاد الرسمى، على رأسها الرشوة وصعوبة حصولهم على تراخيص تشغيل للعمل والخوف من المطاردة والملاحقة والرقابة والمصادمات والاحتكاكات، وهى أمور تعد أحد أهم أسباب صعوبة دمج الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمى.

وقدم خبراء وتجار بالغرف التجارية ما يُشبه «الروشتة» لضمان دمج قطاع الاقتصاد غير الرسمى بالمنظومة الرسمية، وحددوا عدة معوقات تحول دون دمج هذا القطاع فى الوقت الراهن، منها صعوبات التراخيص، وتعدد الجهات الرقابية.

«الوطن» تطرح السؤال الصعب: هل حان الوقت لضم القطاع غير الرسمى الضخم لمنظومة الدولة؟ خاصة فى الوقت الذى تبذل فيه الدولة جهوداً كبيرة للبحث عن موارد لتمويل احتياجاتها وزيادة الإنفاق على الخدمات، وسد عجز الموازنة. وهل يمكن للدولة تمويل احتياجاتها بعيداً عن الحلول التقليدية، التى تتمثل فى الاقتراض الداخلى أو الخارجى، وزيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة على قطاعات تئن بشكل كبير تحت وطأة زيادة التكاليف والأعباء؟.. السطور التالية تحاول إلقاء الضوء على القطاع غير الرسمى، والمقترحات العملية لدمجه فى الاقتصاد الرسمى.