"الدولية للحقوق والتنمية": الجهة الحاكمة في مصر تدير مجموعات مسلحة ومليشيات

أعربت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية عن قلق بالغ تطور الأحداث في مصر، وإذ تسجل الشبكة الدولية للحقوق والتنمية تقديرها العالي للدور الإيجابي والمسؤول الذي تقوم به قوات الجيش والأمن المصري، فإنها تسجل استنكارها وشجبها للاعتداءات المنظمة والمخططة مسبقا ضد حق حرية التعبير عن الرأي الذي تداعى له ملايين المصريين في مشهد حضاري يمثل نموذجا لكل الأحرار في العالم. وأضافت "إن الشبكة الدولية وكغيرها من المنظمات الدولية التي ما زالت لا تستطيع العمل بحرية على أرض مصر بسبب سلسلة القوانين الجائرة على عمل المنظمات والتعقيدات التي تفرضها المجموعة الحاكمة في مصر فإنها تراقب وعن كثب من خلال مكتبها الإقليمي في المنطقة ومجموعة كبرى من المتطوعين والمنظمات الصديقة كل الانتهاكات التي رافقت التحرك الجماهيري السلمي والحضاري لشعب مصر". وتابع "من خلال مراقبة الأيام التي سبقت التحرك الكبير واليوم الأول فإن الشبكة الدولية للحقوق والتنمية أصبح لديها قناعة تامة أن الجهة الحاكمة في مصر تدير مجموعات مسلحة وميلشيات خارج الجسم الرسمي للدولة المصرية". وواصل بيان للشبكة "إن مجموعة الأدلة والبراهين التي أصبحت متوفرة لدى الباحثين الميدانيين وجملة الشهادات الحية من الميدان، والتوثيق الدقيق تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن هناك مخطط للذهاب بمصر إلى حالة من الفوضى، وطرح لخيار صعب يفاضل بين مصادرة الحق المصون للشعب المصري بالتعبير عن رأيه أو إدخال الشعب في حالة من عدم الأمان والفوضى". وأضاف "كميات الأسلحة التي ضبتها قوات الشرطة المصرية وقوات الجيش مع مجموعات وميلشيات تتبع الحزب الحاكم في مصر ، والظهور العلني للمسلحين من المقرات الرسمية للحزب الحاكم والاستهداف الموثق للمدنيين من تلك المقرات، وحملة التسليح والتعبئة على العنف تحت شعار السلمية، توجب قانونا محاسبة أولئك المسؤولين عن محاولات المس بالمدنيين".