"الدولية للحقوق": الحزب الحاكم بمصر يدير مجموعات مسلحة.. وعلى المجتمع الدولي الضغط لحماية المواطنين

أبدت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية، المهتمة بحقوق الإنسان والتنمية ومقرها جنيف، قلقها إزاء الاعتداء علي حرية التعبير وقالت المنظمة إنها "تتابع الأوضاع في مصر ببالغ القلق وهي تأخذ في اعتبارها الدور الإيجابي للجيش المصري والشرطة، إلا إنها لا تزال مشغولة بسبب الهجمات المخططة والمنظمة ضد الحق في حرية التعبير، وخاصة أن ملايين المصريين يقدمون نموذجا حضاريا لكل الليبراليين في العالم. واهتمت المنظمة من خلال مكتبها الإقليمي برصد الانتهاكات التي رافقت العمل الجماهيري السلمي المتحضر من قبل الشعب المصري ووصلت لقناعة أن الحزب الحاكم يدير ميليشيات ومجموعات مسلحة خارج الإطار الرسمي للدولة. ومن الأدلة المتاحة للباحثين والشهادات الحية للمواطنين، فإن المنظمة أكدت وجود خطة لتحويل مصر إلى دولة فوضى ووضع الشعب في موضع اختيار صعب بين مصادرة حرية التعبير أو الدخول بالبلاد إلى الفوضى. وأضافت المنظمة أن كميات الأسلحة التي تم ضبطها من قبل الجيش والشرطة مع أفراد الحزب الحاكم، والظهور العلني لاستهداف المدنيين من داخل مقر الإخوان كلها أعمال ينبغي قانونا محاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن أعداد القتلى والمصابين خلال ثلاثة أيام تمثل مؤشرات على قرار مسبق بأخذ مصر وشعبها العظيم إلى دوامة من العنف والفوضى التي لا تنتهي. وأشادت المنظمة بموقف قوات الأمن المصرية وشددت على ضرورة ملاحقة وضبط كل من يحاول مهاجمة المتظاهرين المسالمين، داعية الحزب الحاكم إلى أخذ موقف واضح وصريح من شأنه إيقاف العنف داعية الرئيس إلى ضرورة تحمل مسؤوليته المباشرة وغير المباشرة لحماية المواطنين. وطالبت المنظمة، الاتحاد الأوروبي والإدارة الإمريكية، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي لممارسة الضغط اللازم على الحزب الحاكم من أجل حماية حياة المواطنين.