جمال فهمي: تقييد حرية الصحفيين والإعلاميين مستمر ولقاؤنا بالرئيس "شكلي"

أوضح الكاتب الصحفي ورئيس لجنة القيد بنقابة الصحفيين جمال فهمي أن لقاء الدكتور محمد مرسي مع عدد من الصحافيين والإعلاميين يأتي في إطار "نشاطات العلاقات العامة ولن نصل خلاله إلى حلول بشأن مسألة حرية التعبير". وأضاف فهمي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن "ترسانة القوانين المقيدة للحريات لا تزال مستمرة بعد الثورة"، وأن البرلمان "الذي كان يمثل غالبيته التيار الإسلامي وجماعة الدكتور مرسي لم يتطرق إلى قضية حرية الرأي والتعبير، ولم يطرح قوانين من شأنها حماية كاتب الرأي والصحفي من التعرض للحبس والتنكيل والمصادرة، بل على العكس لم يسع هذا البرلمان لإلغاء القوانين المقيدة لحرية الرأي، لكنه سعى إلى إصدار قوانين من شأنها أن تزيد من قمع الحريات". ويضيف فهمي أنه "غير متفائل من هذا اللقاء"، والذي ستطرح فيه قضايا حرية الرأي وإلغاء عقوبة الحبس والقوانين المقيدة للحريات، "لكن دون أي نتيجة بل وعود لا طائل منها"، وأنه "في ظل سعي الإخوان للسيطرة على مفاصل السلطة سيكون هناك أرهاب معنوي للصحفيين والإعلاميين، وسيتم استخدام الدين في هذا الشأن"، مشيرا إلى أن "فتات الرشاوى التي كان يستخدمها النظام السابق كأداة من أدوات تطويع الصحفيين، والمتمثلة في بدل التكنولوجيا، ستستمر مع وجود الرئيس الجديد، ولن يحصل الصحفي على حقوقة بطريقة مقننة، بل سيستمر في وضع من يتسول حقه". واستنكر فهمي أن "الحريات العامة ومنها حرية الرأي، التي كانت ضمن أسباب الثورة، لم تتحول حتى هذه اللحظة إلى قوانين وتشريعات، ولا تزل في إطار العود والكلام المعسول".