"قضايا الدولة" تقيم 5 دعاوى لتصحيح النزاع حول قانون حماية المنشآت
المحكمة الدستورية العليا - ارشيف
صححت هيئة قضايا الدولة، خلال جلسة المحكمة الدستورية العليا، اليوم، إجراءات 5 دعاوى تنازع اختصاص سلبي، أقامتها النيابة العامة بإجراءات خاطئة في شأن تحديد الجهة المختصة بنظر قضايا التظاهر وتعطيل الطرق استنادا لقانون حماية المنشأت العامة، والذي اعتبر تلك المنشآت منشآت عسكرية.
وأقامت "قضايا الدولة" 5 دعاوى جديدة بالوكالة عن النائب العام ووزارة العدل لتحديد الجهة القضائية المختصة بنظر 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق في محافظة بني سويف، وفض التنازع السلبي القائم بين محكمة جنايات بني سويف والدائرة الرابعة بالمحكمة العسكرية للجنايات، حيث تمسكت كل منهما بأنها غير مختصة بنظر القضايا.
وذكر ممثل هيئة قضايا الدولة أمام المحكمة الدستورية، أن النيابة العامة أحالت حالة التنازع السلبي في القضايا الخمس إلى المحكمة الدستورية بإجراءات غير معتادة "وصفها تقرير هيئة المفوضين بالخاطئة"، وأنه نظرا لأهمية الموضوع رفعت هيئة قضايا الدولة نفس الدعاوى مرة أخرى بإجراءات سليمة قانونيا، لتفصل المحكمة الدستورية في موضوعها.
وطلب ممثل هيئة قضايا الدولة، إعادة القضايا مرة أخرى إلى هيئة المفوضين، لكن المحكمة قررت استمرار المرافعة فيها جميعا بجلسة 24 سبتمبر المقبل.
ونشأ النزاع السلبي بين القضاء العادي والعسكري بعدما أحالت محكمة جنايات بني سويف 5 قضايا تظاهر وتعطيل طريق إلى المحكمة العسكرية بحجة اختصاص القضاء العسكري بهذه الجرائم بموجب قانون حماية المنشآت العامة رقم 136 لسنة 2014.
إلا أن المحكمة العسكرية قضت بعدم اختصاصها بجميع هذه القضايا وذكرت أن قانون حماية المنشآت يرسم لها اختصاصا اسثنائيا لا يجوز لها التوسع فيه، وأن جرائم التظاهر والتجمهر العادية تنظرها المحاكم الجنائية العادية.