قانونيون: يمكن الإفراج عن مبارك إذا كانت حالته الصحية في خطر

فتح التدهور الشديد في حالة الرئيس المخلوع، حسني مبارك، والمحكوم عليه بالمؤبد في قضية قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، خاصة بعد نقله من مستشفى سجن طرة إلى المستشفى العسكري بالمعادي، الباب أمام إمكانية الإفراج الصحي عنه. يقول د.أحمد شوقي أبو خطوة، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، وأستاذ القانون الجنائي، إن قرار العفو الصحفي عن الرئيس السابق جائز في حالة واحدة وهي؛ تقديم تقرير طبي إلى النيابة العامة يوصي بأن "حالته الصحية معرضة للخطر واستحالة بقائه في محبسه". يضيف شوقي تصريحات لـ"الوطن"، الإفراح الصحي تنفذه وزارة الداخلية، وتشرف عليه النيابة العامة لدى تلقيها هذا التقرير الصحفي من لجنة طبية متخصصة، موضحًا أن هذا الأمر حدث مع الدكتور أيمن نور، زعيم حزب "غد الثورة" في فبراير 2009 . وأشار إلى أن من حق رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، إصدار قرار الإفراج الصحي عن مبارك كحق دستوري من سلطات الرئيس. من جهته، أكد الدكتور محمد الميرغني، أستاذ القانون العام بجامعة عين شمس، أنه ليس شرطا مرور شهرين على قضاء العقوبة كي يتم إصدار عفو صحي عن الرئيس السابق مبارك، مشيرًا إلى أنه يمكن إصدار العفو الصحي عن مبارك في أي وقت، إذا ما قُدم تقريرًا صحيًا بشأن خطورة بقائه في السجن وهذا ينطبق على أي مواطن" .