برلماني: لجان استماع لقانون المنظمات العمالية لحسم الخلافات

01:24 م | الأحد 04 يونيو 2017

قال النائب محمد عبدالفتاح، عضو لجنة القوى العاملة، إن كافة النقاط الخلافية سيتم عقد لجان استماع مع كافة المؤسسات والهيئات العمالية وذلك للخروج بالقانون في النهاية بشكل يحافظ على مصلحة العمال، والمنشآت في نفس الوقت.

وأضاف عبد الفتاح، لـ"الوطن"، أن قانون النقابات العمالية هام جدا واللجنة حريصة كل الحرص أن يخرج بعد انتهاء كافة المناقشات الخاصة به دون استعجال.

الجدير بالذكر، أن قانون المنظمات العمالية الجديد، شهد عدد من الخلافات بين عدد من النقابات المستقلة والحكومة، كان أبرزها المادة الثانية من القانون التي تنص على: "تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون بشخصيتها الاعتبارية التي اكتسبتها بالقانون وتستمر في مباشرة اختصاصها وفقاً لأحكام القانون المرافق".

واعتبر الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، أن القانون تجاهل النقابات التي اكتسبت شرعيتها وفقاً لبيان الحريات الصادر من وزارة القوى العاملة في مارس 2011، وأهدر حقها في الحفاظ على شخصيتها الاعتبارية، وبالتالي فالقانون الجديد لن يعترف بها، وبالتالي تركز عدد كبير من المواد، على حسب الاتحاد الإقليمي لنقابات الدلتا، على إجهاض النقابات المستقلة.

كما تحفظت النقابات المستقلة على أحقية الوزير في التدخل بوضع لوائح النقابة، في حين ترى تلك النقابات أن هذا حق أصيل للنقابات نفسها.