القضاء الإداري يؤجل النطق بالحكم في دعوى "المواقع الإباحية" إلى 17 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، النطق بالحكم في الدعوى التي أقامها الدكتور إبراهيم السلاموني المحامي، ضد رئيس الجمهورية بصفته، مطالبًا فيها حجب جميع المواقع الإباحية من على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب بجلسة 17 أغسطس القادم. وقال السلاموني، في صحيفة دعواه التي حملت رقم 4837 لسنة 67 ق، إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الكثيرة الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم؛ ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت. وأضاف المحامي أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرًا إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدي إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد. كما أشار السلاموني إلى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأي إجراء لحجب تلك المواقع، وبالرغم من أنه سبق وقد تقدم بإنذار قضائي على يد محضر حمل 15283 لسنة 2012، ضد الرئيس بصفته، مشيرًا فيه إلى أن مصر من أكثر دول العالم استخدامًا لكلمة "جنس" في البحث على الشبكة العنكبوتية.