البنك الدولي: الرقابة والحوافز عنصران رئيسيان لتحسين الخدمات بالأردن
البنك الدولي: الرقابة والحوافز عنصران رئيسيان لتحسين الخدمات بالأردن
- أمراض القلب
- أنحاء البلاد
- الأمراض المعدية
- الأوضاع الصحية
- الأوعية الدموية
- الإنفاق العام
- الاستثمارات ا
- البنك الدولي
- البنية التحتية
- التعاون الدولي
- أمراض القلب
- أنحاء البلاد
- الأمراض المعدية
- الأوضاع الصحية
- الأوعية الدموية
- الإنفاق العام
- الاستثمارات ا
- البنك الدولي
- البنية التحتية
- التعاون الدولي
أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي، بعنوان "الخطوة الأخيرة نحو تحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن"، أنه بمقدرة الأردن تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية والتعليم من خلال استخدام الحوافز وزيادة الرقابة لتعزيز المساءلة.
ويرى التقرير، أنه رغم تخصيص قدر عال من الاستثمارات العامة لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم، فإن هذين القطاعين يواجهان تحديات في تحسين جودة تقديم الخدمات، وتحسين أداء مقدِّمي خدمات الرعاية الصحية والتعليم في الاستفادة من الموارد التي تم استثمارها بالفعل في البنية التحتية لهذه الأنظمة، وزيادة الإنجازات المتحققة في مجال جودة الخدمات إلى أقصى حد.
ويلخِّص هذا التقرير نتائج دراسة تمثيلية وطنية على مستوى منشآت الرعاية الصحية الأولية، كما ويعتمد على بيانات تم جمعها على مستوى المدارس سابقاً في الأردن.
وعُرض التقرير، في ندوة وطنية، عقدت في عمَّان اليوم تحت رعاية وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارتي الصحة والتعليم.
ومن منظور مالي، يُعد الإنفاق العام على قطاعي الرعاية الصحية والتعليم في الأردن أعلى مما هو عليه في الكثير من البلدان. وفي الواقع، يتساوى إنفاق الأردن تقريباً مع ما تنفقه بلدان مثل ألمانيا والنمسا وبولندا على التعليم نسبة لإجمالي الإنفاق الحكومي، ويعادل تقريباً ضعف متوسط الإنفاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الرعاية الصحية نسبة لإجمالي الناتج المحلي.
وقال عماد فاخوري، وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني: "تبرز هذه الدراسة ضرورة وضع نظام مساءلة مقدِّمي الخدمات في صميم أجندة إصلاح قطاعي الصحة والتعليم لتحسين جودة تقديم الخدمات في الأردن".
وأضاف، أن الحكومة الأردنية ملتزمة بهذه الأجندة الإصلاحية وهي في صدد اتخاذ خطوات حثيثة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد لتحسين أداء القطاعين.
