شكوى للرقابة الإدارية لحل نزاع بين الثقافة والأوقاف وورثة كحيل

02:32 م | الاثنين 05 يونيو 2017

تقدم كل من صلاح مصباح عضو نادي أدب دمياط، ومحمد عبدالمنعم إبراهيم، وكيل وزارة الثقافة الأسبق، بشكوى لرئيس هيئة الرقابة الإدارية بدمياط للمطالبة بالتحقيق في النزاع القائم بين هيئة قصور الثقافة والأوقاف وبين ورثة الخواجة قسطنطين كحيل حول ملكية الأرض المقام عليها مبنى قصر ثقافة دمياط.

وأشار مقدم الشكوى في شكواهم لادعاء ورثة الخواجة بوضع يده على الأرض المقام عليها قصر ثقافة دمياط والتي آلت لهيئة قصور الثقافة عن طريق الأوقاف المصرية بعد تقسيم وقف الخانجي وتجنيب حصة الخيرات من الوقف والتي كانت عبارة عن 12 قيراطا من 24 قيراطا هي مساحة مبنى قصر الثقافة، بموجب عقد موثق من هيئة الأوقاف المصرية.

وتقدم مقدمو الشكوى بالمستندات الدالة على ملكية الأرض لورثة الخانجي حتى انتقالها لهيئة قصور الثقافة كملكية للدولة المصرية.

يشار إلى أن وقف الخانجي المسجل بحجة شرعية لدى الأوقاف المصرية بتاريخ 25 صفر 1223 هجرية تحت رقم 1791/ 21 قديم والمعدلة بحجة شرعية بتاريخ 27 ذو الحجة 1250 هجرية تحت رقم 385/4.

وتساءل مقدمو الشكوى: "هل هناك شبهة تقصير من محامي الأوقاف والهيئة إذا كان الثابت من المستندات تاريخ الوقف وطرق انتقال ملكيته الشرعية الثابتة في وزارة الأوقاف المصرية والهيئة العامة لقصور الثقافة في تقديم المستندات وإثبات الملكية أمام المحكمة حتى حصل المدعي على أحكام، ما يهدد بضياع ثروة كبيرة ملك للدولة بسبب تقاعس أو إهمال حتى وصل الأمر للحكم لصالح ورثة شخص أجنبي بتعويض قدره 27 مليون جنيه من وزارة الثقافة بعد أن ادعى أنه وضع يده على أملاك الوقف واكتسب وضعا قانونيا في الوقت الذي كانت فيه الأرض ملك الأوقاف منذ أكثر من 200 عام".

وطالب مقدمو الشكوى بتصحيح الوضع وإزالة وإلغاء حكم بني على الباطل بتواطؤ من المحامين في الأوقاف وهيئة قصور الثقافة وإنقاذ أملاك الدولة من النهب والسرقة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحماية أملاك الدولة.