"أردوغان" يقترح مشروع قانون يحظر تدخل الجيش في الحياة السياسية

أصر رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، على تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركي هذا الأسبوع، مؤكدًا أن مشروع تعديل المادة من شأنه "تقوية الديموقراطية التركية". وأوضح أردوغان، في كلمته أمام الهيئة البرلمانية لحزبه أمس، أن البرلمان لن يدخل في عطلته حتى يتم تعديل المادة 35 من قانون الخدمة الداخلية للجيش التركي، إضافة إلى الانتهاء من قوانين أخرى تتعلق بإعفاء الشهادات الصناعية وتوظيف العمال المتعاقدين وتعديلات أخرى في القوانين التركية. وكانت الحكومة التركية أعدت مشروع قانون لإعادة تنظيم المادة 35، والتي تعتبر الأساس القانوني للقيام بانقلابات عسكرية ضد الحكومات المدنية، وتنص المادة على أن مهام القوات المسلحة محددة بالدستور، وهي حماية ومراقبة الجمهورية التركية داخليًا وخارجيًا والدفاع عن الوطن، ويتضمن التعديل الذي يقدمه حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إعادة تنظيم المادة لتتضمن التأكيد على مادة أخرى لا تسمح بانخراط العسكريين في أي نشاط سياسي. وتعهد أردوغان أن تستمر حكومته في صيانة الرفاهية الاجتماعية للمواطن التركي، إلى أن يصبح نموذجًا تحتذي به دول العالم.