أزهريون وبرلمانيون يطالبون بسرعة إصدار «قانون دار الإفتاء» وإنهاء تبعيتها لـ«العدل»

07:55 م | الاثنين 05 يونيو 2017

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب وأزهريون بسرعة إصدار قانون دار الإفتاء، وإنهاء تبعيتها لوزارة العدل، ومنحها مساحة من الحرية لمواجهة فوضى الفتاوى بالدولة، وقال النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن آلية العمل فى «الإفتاء» تتم وفق قرار وزارى يعطى الحق للمفتى بالتصرف الإدارى، بينما تبقى وزارة العدل مسئولة عن الشئون المالية.

{long_qoute_1}

وأوضح «حمروش» أن مشروع قانون تنظيم عمل «الإفتاء» يُخلصها من التبعية لوزارة العدل ويمنحها استقلالية تامة، كونها هيئة مستقلة كمشيخة الأزهر، وأن البرلمان سيناقش مشروع القانون فى الجلسة العامة فور توافق المجلس ووزارة العدل ودار الإفتاء على بنوده.

وتابع: «نسعى حالياً للاكتفاء بالتبعية السياسية فقط وفصل الإفتاء إدارياً ومالياً عن وزارة العدل، حيث نص مشروع القانون على منح الإفتاء الحق فى السيطرة على الفتوى ومتابعة المواقع المتطرفة، بالإضافة لاستطلاع رؤية المفتى فى القضايا المختلفة، وإنهاء أزمة ضعف تأثير الإفتاء فى المحافظات نظراً لعدم انتشارها».

وقال النائب شكرى الجندى، إن تنظيم عمل دار الإفتاء ضرورة فى إطار سعى الدولة للقضاء على فوضى الفتاوى، وإن الوضع الحالى يجعل المفتى «مَلكاً بدون حُكم»، بالإضافة لتعطيل أعمال دار الإفتاء من خلال الإذن الوزارى بالتحركات.

وأضاف أن ثمة ضرورة للارتقاء بالمنظومة وتحويلها لهيئة مستقلة على غرار الأزهر الشريف، ووضع لائحة تنفيذية تُنظم عمل دار الإفتاء.

من جانبه، أيد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، استقلال «الإفتاء»، وقال إن العمل فى دار الإفتاء مؤسسى ومنظم، ويبذل جهوداً فى خدمة المنهج الأزهرى وتحسين صورة الإسلام.

واعتبر أن مشروع القانون يخدم تحركات «الإفتاء» فى مواجهة الجماعات المعرقلة لتجديد الخطاب الدينى الذى لن يتم إلا بتنقيح فكر الجماعات السلفية ومواجهة الفتاوى المُسيئة للإسلام. وقال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن استقلالية عمل دار الإفتاء أمر مهم، داعياً لتحويلها إلى هيئة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية بشكل مباشر لضمان تطوير الفتوى وانتشارها فى كافة المحافظات. وتابع: «فى الماضى كانت الآراء الفقهية تصدر لوزارة العدل فقط، لكنها الآن تصدر لكافة مؤسسات الدولة بالداخل والخارج، وبالتالى يجب أن تحظى بميزانية خاصة وفروع فى المحافظات لكى تتمكن من خدمة الأمة الإسلامية والسيطرة على الفتاوى ومواجهة الجماعات السلفية وأصحاب التيار المتشدد».

وقال عبدالغنى هندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا نواجه أزمة كبرى فى التصدى للفتاوى، وإن استقلالية دار الإفتاء تعنى التحرك بحرية كبرى دون قيود مؤسسية.

وأوضح أنه يمكن الاستعانة باللائحة التنفيذية لـ«الإفتاء» بحيث تكون جزءاً من مشروع القانون، مضيفاً: «الجميع يشهد للدار بأنها تقوم بعمل علمى مؤسسى منهجى، والعاملون فيها يخدمون المنهج، وبعيداً عن عملهم الوظيفى فهم أعمدة متينة للحفاظ على منهج الأزهر والوسطية قبل وبعد وظيفتهم الحكومية».