وزير الشؤون البرلمانية: تطبيق الدستور ليس مسؤولية الدولة وحدها

قال المستشار عمر مروان وزير الشؤون البرلمانية، إن دولة القانون هي دولة المؤسسات، تتسم بالعدالة والحريات وتراعي جميع حقوق الإنسان، مضيفا أن الدولة لا بد وأن يوجد بها قانون، وسلطة حاكمة تنظم العلاقات بين أفراد الشعب دون تمييز بين فئة وأخرى على أساس من الدين، أو اللون، أو الجنس، فالقانون له دور عظيم ومهم في ضبط سلوك الأفراد في المجتمع.

جاء ذلك خلال لقائه بملتقى الحسين، حيث أوضح أن القانون يمثل العدل، وليس معنى وجوده يستلزم وجود العدل، فهناك قانون قمعي يقيد حريات الناس، فالعبرة بوجود مضمون للقانون يطبق العدل ويحققه للجميع دون استثناء.

وأكد وزير الشئون البرلمانية أن الدستور به مواد تقرر الحقوق وتبين الواجبات وتلزم المواطنين بها، موضحا أن مواد الدستور يجب أن تفعل وأن تطبق.

وأشار إلى أن هذا التطبيق ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل أن الأفراد والأسر عليهم دور مهم في إعلاء سيادة القانون، قائلا: "علينا أن نكون مقتنعين من داخلنا بهذا التطبيق، حتى تتحقق قيمة المواطنة التي تعني أن الجميع لهم حق التمتع بالحقوق وعليهم نفس الواجبات المنصوص عليها في الدستور الذي لا يفرق بين مسلم ومسيحي، فحق المواطنة يساوي بين الجميع ودولة القانون هي دولة يأمن فيها الوطن ويطمئن فيها المواطن".

• الشئون البرلمانية
• المستشار عمر مروان
• وزير الشؤون البرلمانية
• الشئون البرلمانية
• المستشار عمر مروان
• وزير الشؤون البرلمانية