الغربية: مافيا المحليات وراء انتشار الظاهرة وسقوط متهمين جدد لتلاعبهم فى إصدار «التراخيص»
صورة أرشيفية
«ادفع تراخيصك تخلص مدفعتش فوت علينا بكره وبعده»، تلك الكلمات هى شعار الروتين الحكومى الذى يضعه بعض مهندسى وموظفى الأحياء ومجالس المدن والوحدات المحلية فى محافظة الغربية فى وجه المواطن الذى يحاول أن يسير بشكل قانونى، ولكن من يريد أن يخالف من مالكى الأبراج السكنية المخالفة ويحاول تدليس الحقائق وضرب التراخيص المزورة يدفع مبالغ مالية رشاوى لمهندسين بعينهم، وهو ما رصدته هيئة الرقابة الإدارية طوال الأشهر الماضية، حيث تمكن ضباطها تحت إشراف وقيادة اللواء حيدر منصور، رئيس الرقابة، وعضو الهيئة المقدم محمد خلف، بالتنسيق مع فرع الإدارة بالقاهرة، من ضبط دكتور جامعى بكلية الهندسة جامعة الأزهر والمنوط به التخطيط العمرانى لمدينة طنطا متلبساً برشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيه، حيث جاء ذلك عقب بلاغات متعددة من مقاولى العقارات بالغربية، تفيد قيام المهندس المنوط به التخطيط العمرانى بمدينة طنطا بطلب رشاوى مالية كبيرة مقابل تغيير فى الرسومات الهندسية، وبمتابعة وتتبع المتهمين ومراقبة هواتفهم الجوالة، تبين تورط كل من «م. م» أبوكحلة» 36 عاماً، مدرس بكلية الهندسة جامعة الأزهر، قسم التخطيط العمرانى، ويعمل بالمكتب الهندسى الاستشارى، المنوط به مهمة التخطيط العمرانى بمدينة طنطا، وهو المتهم الرئيسى، و«هـ. ا» ويعمل طبيباً بشرياً حراً بمستشفى التجمع الخامس بالقاهرة، وصاحب عيادة خاصة بمنطقة القطامية، ومتهم هارب يعمل بحى أول طنطا، وآخرين، حيث تمت مراقبتهم التى دامت 5 أشهر، وتبين طلب الأول والثانى رشوة مالية قدرها 3 ملايين جنيه من أحد مقاولى العقارات بمدينة طنطا، صاحب قطعة أرض مبان بمنطقة المعاهدة التابعة لحى أول طنطا، مساحتها 2500 متراً ويدعى «م. يـ»، مقابل تغيير خريطة الرسومات وتغيير عرض الشارع من 8 أمتار إلى 24 متراً، وبالتالى تغيير عدد الأدوار المنوطة بالعقارات من 4 أدوار إلى 12 دوراً بالمخالفة للوائح والقوانين.
مصادر بالرقابة الإدارية: أسقطنا استشارى التخطيط وموظفين ومهندسين فى الأحياء
وتكشف «الوطن» مافيا جديدة من مهندسى حى أول وثان المحلة خلال الـ15 يوماً الأخيرة، وفق المحاضر التى تحمل أرقام 2 و3 و4 أحوال مباحث قسم الأموال العامة بمديرية أمن الغربية، والتى باشر خلالها عمليات الفحص والمعاينة العميد مجدى عوض، رئيس مباحث القسم، حيث تبين قيام كل من «جمال. م. ش» مسئول إدارى بتنظيم حى ثان ومتهم فى قضية 21842 جنح أول المحلة لسنة 2014 م و«أحمد. م. ح» فنى بذات الحى، باستغلال النفوذ والتواطؤ مع مالكى عمارات وأبراج سكنية وتمكينهم من البناء دون ترخيص، وهم كل من «طارق. ر. ع» الصادر له ترخيص رقم 157 لسنة 2014 م على مساحة 139.65 متر مربع بناء مكون من دور أرضى وطابقين، و «تامر. ن. ر» الصادر له رخصة رقم 156 لسنة 2015م بناء عقار برج سكنى على مساحة 125.7 متر مربع و«جمال. ح. ا» الصادر له ترخيص رقم 157 لسنة 2014م بناء برج سكنى على مساحة 139 متراً مربعاً، وأفادت التحريات الأمنية أن كافة المهندسين والموظفين ومالكى الأبراج السكنية المذكورين قد ضبطوا وعرضوا على النيابة العامة للتحقيق فى وقائع التربح من أعمالهم الوظيفية، من خلال عدم اتخاذ أى إجراءات قانونية حيال الأدوار المخالفة بذات التراخيص المشار إليها بالتنسيق مع مالكيها مما أضر بصالح الدولة.