خبراء بالسوق العقارية يضعون «روشتة» لتحجيم مخالفات المبانى: إنشاء جهاز مستقل خاص بتراخيص البناء
حمادة صلاح
طالب خبراء بالسوق العقارية الدولة باتخاذ قرار فورى بإزالة المبانى المخالفة الخطرة على حياة سكانها، أسوة بما تم مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بإزالة التعديات على أراضى الدولة، وقالوا إن على الدولة التصالح فى البناء المخالف «غير الخطر» على السكان، على أن يسرى القرار بأثر رجعى على جميع المبانى التى بنيت سابقاً، وأن يتم إغلاق هذا الملف نهائياً بعد ذلك ولا يسمح بالبناء إلا تحت إشراف هندسى متكامل. وقال الدكتور أحمد أنيس، الخبير العقارى، إن البناء المخالف يؤثر على جميع مرافق الدولة، حيث تآكلت الرقعة الزراعية بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفاً: الدولة تحتاج إلى تكرار قرار الرئيس عبدالفتاج السيسى بإزالة التعديات من على أراضى الدولة، لكن تلك المرة يجب أن تكون الحرب على المبانى «غير الآمنة».
«العيداروس»: الحكومة لا يمكنها إخراج السكان من العقارات المخالفة.. و«منصور»: الدولة ستجنى أموالاً طائلة من التصالح
وأكد الخبير العقارى حمادة صلاح أن هناك آلاف العقارات التى تم بناؤها عشوائياً فى الفترة بين 2011 حتى نهاية 2013، وأن بعض هذه العقارات بُنيت على أراضى الدولة أو بالمخالفة لاشتراطات البناء، مشيراً إلى أن تلك العقارات يجب إزالتها بالقوة لما لها من خطورة على مستقبل الدولة، وتعدٍ على حقوق الآخرين، وطبقاً لأرقام مركز بحوث الصحراء فإن الرقعة الزراعية تتناقص بمعدل 3.5 فدان كل ساعة، وهو ما يتضح من خلال تصدر محافظتى الغربية والدقهلية لأكبر عدد من العقارات بدون ترخيص، ويضيف صلاح: «هناك فى نفس الوقت عقارات آمنة للسكن خالف ملاكها رخصة البناء التى استخرجوها ببناء طابق أو أكثر، وتلك النوعية يمكن تقييمها من خلال مهندسين متخصصين للتأكد من سلامتها إنشائياً، وفى حالة كونها سليمة يجب تقنين أوضاعها وتوصيل المرافق لها والاستفادة منها بدلاً من تجاهل أصحابها، مما يؤدى إلى توجه الكثيرين من السكان إلى سرقة وصلات المياه والكهرباء، ويؤثر سلباً على أداء المرافق، ويتسبب فى كثرة أعطال المياه والكهرباء».
وشكك محمد العيداروس، الخبير العقارى، فى قدرة الحكومة على حل مشكلة المخالفات فى البناء، قائلاً إن الحكومة لا يمكنها إخراج السكان من وحداتهم السكنية التى اشتروها فى العمارات المخالفة، نظراً لوجود أمر واقع ونشأة «أُسر وعائلات كاملة»، مضيفاً أنه كان يجب منع وهدم من يبنى مخالفاً للقانون وسجنه فوراً، مطالباً باتخاد إجراءات صارمة وتفعيل القانون لعدم تكرار تلك الظواهر فى ظل غياب الرقابة وتواطؤ الأجهزة المحلية وتقاضى الرشاوى لتمرير المخالفات، وفقاً لقوله، وطالب بسحب تراخيص البناء من المحليات وإنشاء جهاز خاص بتلك التراخيص لضمان عدم تكرار السيناريو القائم، الذى يتصدر قائمة المتسببين فيه مهندسو الأحياء والمحليات الذين سمحوا واستفادوا من موجة البناء المخالف فى جميع ربوع مصر خلال الفترة الماضية، حتى وصل الأمر إلى مرحلة لا يمكن للحكومة إزالة التعديات ومواجهة غضب آلاف السكان من المواطنين، الذين لجأوا للسكن فى المبانى المخالفة بعد فشل الحكومة فى توفير مبان مناسبة لهم طوال الأعوام الماضية.
فيما رحب محمد منصور، رئيس شركة الأولى للاستثمار العقارى، بالتصالح مع أصحاب العقارات المخالفة «غير الخطرة» لعدة أسباب، أهمها عدم قدرة الحكومة على إزالة ما يقرب من ربع مليون عقار مخالف، ثلثاها تم فى خلال 2011 و2013 بسبب غياب القانون وتغاضى الدولة عن المراقبة والتنفيذ، وقال إن على الدولة السعى إلى تحصيل مبالغ طائلة من التصالح، التى ستصل إلى مئات المليارات من الجنيهات لاستخدامها فى تمويل المشروعات التى لا تتوافر لها موارد بديلة، مثل مشروعات وزارة الإسكان والمرافق، متوقعاً أن تتعرض الحكومة لمشاكل كبيرة فى حال فتحها لهذا الملف أو محاولة إزالة العقارات المخالفة، ما سيعرض الكثير من المسئولين للخطر والكشف عن قضايا الرشوة والمحسوبية وعدم تنفيذ القانون وقضايا فساد عديدة.