المعترضون علي غرامة «الألفاظ المسيئة»: اللى هتمنعه فى الدراما.. موجود فى الواقع

كتب: أحمد البهنساوى وانتصار الغيطانى وضحى محمد

11:40 م | الخميس 08 يونيو 2017

حالة من الجدل أثارها موافقة المجلس الأعلى للإعلام على مشروع قرار بتطبيق غرامة قدرها 200 ألف جنيه على كل قناة فضائية و100 ألف جنيه على الإذاعة عن كل لفظ مسىء نُشر عبر هذه الوسائل، خاصة أنه خصص 10% من الغرامة للمواطن الذى أبلغ عن هذه المخالفة، وفى حين استقبل المواطنون هذا القرار بحفاوة، رفضه صناع الدراما وخبراء الإعلام واعتبروه مخالفاً للقوانين، أما المجلس الأعلى للإعلام فأكد أن قراره يأتى فى إطار حث المواطنين على المشاهدة والمتابعة لرصد تلك المخالفات.

{long_qoute_1}

وبحسب ما أوضحه أحمد سليم، الأمين العام للمجلس، فى تصريح لـ«الوطن»، فإن المخالفات موجودة بالفعل على موقع «يوتيوب»، لكن لجنة الرصد بالمجلس الأعلى للإعلام والمسئولة عن تقييم تلك الأعمال قوامها 12 فرداً فقط ما يصعب عليها متابعة كل الأعمال من مسلسلات وبرامج وإعلانات، وبالتالى فإن قرار تخصيص 10% للمبلِّغين كان هدفه تشجيع المشاهدين على معاونة المجلس، مشدداً على أنه لا بد أن يكون هناك بلاغ للتحرك ضد المخالفين وأن أول مبلِّغ عن المخالفة سيحصل على 10% من قيمة الغرامة: «لازم يكون فيه بلاغ، افرض الرصد مجابهاش».

لافتاً إلى أن قرار تطبيق الغرامة على القنوات المخالفة سيبدأ تفعيله من منتصف يونيو الحالى، كما سيتم متابعة تطبيق كود الأخلاقيات الخاص بمتابعة القضايا العربية الخلافية بدءاً من اليوم الجمعة.

وقال الخبير الإعلامى ياسر عبدالعزيز، إن هذا القرار غير قانونى، موضحاً أن هذه العقوبات يجب أن ترتكز على نظام «أكواد» تنظم العمل الصحفى والإعلامى، ويتولى وضعها خبراء متخصصون فى هذا المجال، مؤكداً أنه كان ينبغى إعلان هذه الأكواد للرأى العام، قبل البدء فى تطبيق الغرامات، معللاً ذلك بأن العقوبات يجب أن تكون مرتبطة بنص يُحتكم إليه.

وأضاف: الأكواد يجب أن تضم المحظورات فى القنوات والإذاعات، مثل منع إذاعة ألفاظ خارجة أو استخدام الأطفال فى الإعلانات.

وفيما يتعلق بإعطاء جزء من الغرامة إلى الُمبلِّغ، أوضح: «هذا قرار مثير للقلق والاستهجان، ولم يطبق فى أى جهة إعلامية عالمية، كما أنها فكرة عقيمة ومناقضة للمعايير، لأن فكرة الشكاوى فى الأساس تعتمد على دفع الضرر عن الجمهور، وليس إغراءه لإلحاق الضرر بوسائل الإعلام».

وأعربت المؤلفة مريم ناعوم عن استيائها من القرار: «الأعمال الفنية أصبحت تناقش موضوعات سياسية وجنسية ودينية، إلى جانب أن القنوات بدأت فى حذف مشاهد من خلال رقابتها الذاتية، فأصبح المؤلفون ليسوا بحاجة إلى هذا القرار، لأن دورهم الوحيد هو نقل الواقع إلى الشاشات».

كما شددت على رفضها لمبدأ الغرامات المادية: «إذا كان المجلس الأعلى للإعلام يريد منع الألفاظ البذيئة، فيجب أن يعمل على حل مشكلات المجتمع، فدور الدولة أن تحسِّن الواقع وليس أن تعاقب أصحابه». ورفض المؤلف محمد رجاء القرار وقال: «أرفض أى قرار يحجِّم المؤلف، خصوصاً أننا لدينا جهة تدَّعى الرقابة على المصنفات الداخلية، بجانب أن القنوات لديها رقابة داخلية، ففى اعتقادى أن قرار المجلس الأعلى للإعلام نيته سليمة، حتى يتم الحد من التجاوزات التى انتشرت بصورة كبيرة على القنوات الفضائية مؤخراً، خصوصاً أن هناك أعمالاً درامية تتعمد إذاعة ألفاظ بذيئة من أجل جذب انتباه المشاهد».

وأضاف: «أراعى دائماً أن يكون عملى ناقلاً للواقع، مع مراعاة أن المضمون الدرامى يدخل البيوت المصرية، كما يجب أن تكون القرارات نابعة من ضمير الكاتب ولا تفرض عليه، فإننى ضد القرار ولكننى مع ضرورة وجود ألفاظ، إذا اقتضى السياق الدرامى ذلك».