"الاشتراكيين الثوريين" بالبحيرة تطالب بقانون للحريات النقابية وتطهير التنظيمات النقابية من الإخوان

قالت حركة "الاشتراكيين الثوريين" بالبحيرة إنه يجب العمل على استكمال مطالب الثورة بعد بيان الجيش الذي تضمن خارطة طريق جديدة، تأخرت عامين ونصف، وأعاد عجلة قطار الثورة لمساره الصحيح، ويجب على العمال والفلاحين والحركات الثورية والشبابية، أن يستفيدو من تلك البداية لتحقيق عدة مطالب مشروعة. قال عبدالرؤوف بطيخ، القيادي بالحركة، إنه لابد من تطهير التنظيمات النقابية ممن تم تصعيدهم من الإخوان، والعمل على تقديم قانون للحريات النقابية، وتفعيل آلية جديدة لانتخاب رؤساء مجالس إدارات الشركات الغزل والنسيج، وإقالة كل المستشارين ، وإلغاء ديون تلك الشركات ودعمها بضخ استثمارات تكفل للشركات العمل بطاقتها الكلية، ليحصل العمال على مرتباتهم من جهدهم وليس من قروض البنك. وأضاف أن المطالب تتضمن أيضا تشكيل لجان وروابط في الأحياء والمراكز والمحافظات، تعمل على رقابة المؤسسات وضغط عمالي وثوري لإقرار 1500 جنيه حد أدنى وإقرار حد أقصى للأجور لا يزيد عن 10 أضعاف الحد الأدنى، وربط الأجور بالأسعار، وإقرار قانون يمنع عمل الأحزاب ذات المرجعية الدينية، والعمل على إقرار ميزانية تكفل العدالة الاجتماعية التي تتضمن حقوق الفقراء والمهمشن في الحق في العلاج والتعليم والسكن وحقهم الدستوري في دعم المنتجات الأساسية للمعيشة، إضافة إلى إقرار قانون لانتخاب المحافظين ورؤساء مجالس المدن وقانون يكفل الممارسة الحقيقية للمرأة في الحياة السياسية والاجتماعية، والضغط الثوري والشعبي للعمل على محاكمات ثورية للقصاص للشهداء منذ 25 يناير2011 وحتى 3 يوليو 2013.