رئيس "الإصلاح الجنائي": اختراق نظامي "مبارك" و"مرسي" للقانون لا يحرمهما من محاكمة عادلة

قال الناشط الحقوقي محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن أي حديث عن تهم موجهة إلى نظام الرئيس السابق محمد مرسي غير جائز، فمن يملك معلومات ودلائل تدين النظام السابق، يجب تقديم بلاغات بها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وإذا رأت صحة الوقائع المقدمة في البلاغات فستحولها لمحاكمة عادلة. وأكد زارع، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنه لا يجب تقديم نظام "مرسي" للمحاكمات الاستثائية فهذا أمر غير قانوني، بل يجب أن يأخذ الدكتور محمد مرسي وعناصر جماعة الإخوان المسلمين حقهم في محاكمة عادلة وفقا للدستور والقانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وتكون هذه المحاكمة بناء على بلاغات للنيابة العامة لتبت فيها. وأوضح زارع، أنه ليس معنى أن نظامي "مبارك" و"مرسي" اخترقا القانون ولم يحترماه، أن تتم محاكمتهما بشكل غير قانوني، بل يجب أن يأخذا حقهما في المحاكمة والدفاع، فهذا ما كفله القانون والقضاء المصري.