جمعيات الإرهاب.. مصدر تمويل المسلحين فى اليمن وسوريا وليبيا

10:25 م | الجمعة 09 يونيو 2017

12 كياناً إرهابياً من قطر والبحرين وليبيا تم اعتمادها فى القائمة المشتركة التى أصدرتها الدول الأربع، واعتبروها تشكل خطراً على الأمن والسلم العربى، خاصة فى الدول الأربع، وفى المنطقة لأنشطتها الإرهابية، وأولى هذه الجمعيات هى جمعية قطر الخيرية، التى تعد واحدة من أكبر الهيئات غير الحكومية الرائدة تأسست عام 1992، ويرأس مجلس الإدارة حمد بن ناصر بن جاسم آل ثانى، وهو عضو فى تنظيم القاعدة وسهّل سفر وتمويل أفراد فى التنظيم من خلال نقلهم من إريتريا، وتقدم الدعم المالى للإرهاب فى سوريا واليمن وليبيا.

والجمعية الثانية، مؤسسة الشيخ ثانى بن عبدالله للخدمات الإنسانية، وهى مؤسسة غير حكومة تأسست فى عام 1969، ويرأس إدارتها الشيخ خالد بن ثانى آل ثانى، ودعمت المؤسسة الجماعات الإرهابية المدعومة من الدوحة فى سوريا، وعلى رأسها جبهة النصرة بما يقارب 130 مليون دولار، وترتبط المؤسسة بعلاقات وثيقة مع الهلال الأحمر التركى فى دعم المتطرفين والمقاتلين فى سوريا بالمال والسلاح تحت غطاء المساعدات الإنسانية، أما مركز قطر للعمل التطوعى، فتعد مؤسسة حكومية تأسست عام 2001 بمرسوم حكومى، حيث يشكل مجلس إدارته وزير الشباب والرياضة ويشرف عليه وزير الثقافة، ويرأس مجلس الإدارة عائشة جاسم على الجهام الكـوارى، يعمل المركز على استقطاب الشباب والمتطوعين تحت غطاء العمل التطوعى لمساعدة السوريين، ويتم توظيفهم لاحقاً فى عمليات تهريب أسلحة ودعم لوجيستى للتنظيمات الإرهابية، وموّل المركز التطوعى جبهة النصرة الإرهابية فى سوريا فى أغسطس 2013 بالتعاون مع حملة مدد أهل الشام.

{long_qoute_1}

والمؤسسة الرابعة هى مؤسسة الشيخ عيد آل ثانى الخيرية، تأسست عام 1995 بزعم توفير المساعدات للمرضى والفقراء والمحتاجين، ويرأس إدارتها محمد بن عيد آل ثانى، وعبدالرحمن النعيمى، أبرز قادة الإرهاب الدولى، وشريكها الرئيسى فى حملة مدد أهل الشام التى مولت جبهة النصرة الإرهابية فى سوريا أغسطس 2013 بإشراف الإرهابى سعد الكعبى، أما شركة «دوحة أبل»، فهى شركة خدمات اتصالات وتكنولوجيا معلومات قطرية، ويديرها محمد السقطرى المضاف على قائمة الإرهاب، وتقدم الشركة المساعدة فى شكل حملات لجمع الأموال لإرهابيى تنظيم «القاعدة» وتقديم وسائل تكنولوجية للاتصال بـ«القاعدة» فى سوريا.

وتأتى جمعية «سرايا الدفاع عن بنغازى» ضمن تكتل من جماعات إرهابية متطرفة فى ليبيا، وتشن هجمات ضد المرافق والمؤسسات العامة ويستهدف جنود الجيش الوطنى الليبى، وحاول حرق النفط الليبى خلال سيطرتها على الهلال النفطى، وتشكلت فى يونيو 2016 بمدينة الجفرة جنوب ليبيا، وتتلقى الدعم بملايين الدولارات من دول قطر وبعض المسئولين فى المؤسسات الليبية بشكل غير مباشر.

والجمعية السابعة، هى سرايا الأشتر البحرينية، وهو تنظيم مقرب من إيران، وهو شيعى متطرف ينتمى للتيار الشيرازى الراديكالى، وصنفه مجلس الوزراء البحرينى تنظيماً إرهابياً فى 4 مارس 2014. كما يُعد ائتلاف «14 فبراير» البحرينى، تنظيماً شيعياً متطرفاً يُعد من الجماعات الناشطة بقوة على الإنترنت، وكان أحد المحركات الرئيسية وراء سلسلة الاحتجاجات التى يقودها الشيعة فى البحرين منذ عام 2011، ويتبع التنظيم ولاية الفقيه، ونفذ التنظيم وخطط لتفجيرات ونقل أسلحة وإرسال العناصر للتدريب فى الخارج وإيواء العناصر الهاربة بالداخل البحرينى، وصنفه مجلس الوزراء البحرينى تنظيماً إرهابياً فى 4 مارس 2014.

والجمعية التاسعة «سرايا المقاومة الشعبية» فى البحرين، وصنفها مجلس الوزراء البحرينى كتنظيم إرهابى فى 4 مارس 2014، وقامت بالعديد من العمليات الإرهابية، والجمعية العاشرة هى «سرايا المختار» البحرينية، وهو تنظيم إرهابى تورط فى جرائم إرهابية وتهريب أسلحة وقنابل لإحداث تفجيرات داخل البحرين، وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لعمليات إرهابية، ويتلقى التنظيم التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة من البحرين وتحديداً العراق. وتُعد حركة «أحرار البحرين» الإرهابية، أقدم التنظيمات الشيعية فى البحرين، وظلت طيلة الفترات الماضية تنشط من لندن، ويرأسها سعيد الشهابى، وتم تأسيس التنظيم الإرهابى فى عام 1994م، وكان لها دور فى احتجاجات البحرين عام 2011، كما يُعد «حزب الله» البحرينى الإرهابى آخر الكيانات على القوائم الإرهابية، وأحد أخطر التنظيمات الإرهابية فى مملكة البحرين ويحاول دوماً قلب نظام الحكم فى البلاد بدعم قطرى وإيرانى واضح، وقد أفشلت حكومة المملكة محاولته الانقلاب على الحكم عام 1981، وهى تطور لـ«الجبهة الإسلامية لتحرير البحرين»، التى تطورت فيما بعد، وأنشأت جناحاً عسكرياً تحت مظلتها، أُطلِق عليه اسم «حزب الله البحرينى».

وقال السفير كمال عبدالمتعال، مساعد وزير الخارجية السابق، إن الخطوة المقبلة بعد إعلان هذه القوائم الإرهابية، أن يتم تحريك الملف الخاص بها فى مجلس الأمن، ضمن لجنة مكافحة الإرهاب للنظر فى شأنها ومخاطبة الإنتربول للقبض على أصحابها والمسئولين عنها، وأوضح السفير كمال عبدالمتعال لـ«الوطن» أنه لا بد من التواصل مع الجهات الدولية كافة، لكشف حقائق تلك الجمعيات والكيانات وتقديم الأدلة الدامغة على تورطها فى أعمال إرهابية والتخطيط لها، ليتم وضعها على قوائم الترقب العالمية، وأشار السفير إلى أن الخطوة الأخرى أن يتم تقديم بلاغات ضد تلك الكيانات فى المحكمة الجنائية الدولية، لإدانتها عالمياً وليس إقليمياً أو داخلياً فقط فى الدول المعلنة وأن تكون هناك محاسبة دولية لها.