نتنياهو يعرض الإفراج عن 25 أسيرا بشرط لقاء عباس

فيما يشبه مقايضة إسرائيلية- فلسطينية جديدة، عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإفراج عن 25 من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على دفعات، ممن تمت محاكمتهم قبل عام 1994، مقابل موافقة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس على عقد لقاءات معه، حسبما صرحت مصادر فلسطينية مطلعة أمس. وقالت صحيفة الأيام الفلسطينية إن نتنياهو ما زال يرفض طلب عباس الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين تمت محاكتهم قبل الموعد المذكور وعددهم 132. وأشارت مصادر للصحيفة إلى أنه "في حال حمل زعيم حزب "كاديما" شاؤول موفاز، في اللقاء المرتقب غدًا مع أبو مازن، رسائل إيجابية من نتنياهو بخصوص طلب الإفراج عن 132 فلسطينيا، والسماح بإدخال معدات للأجهزة الأمنية عبر الأردن، فإن ذلك سيتيح المجال أمام انعقاد لقاء بين عباس ونتنياهو للحوار". ونقلت الصحيفة عن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور صائب عريقات، قوله: "إن القيادة الفلسطينية بانتظار ما سيحمله موفاز معه من القيادة الإسرائيلية". وأضاف "في حال رفض الحكومة الإسرائيلية تنفيذ التزاماتها بوقف الاستيطان، وقبول مبدأ الدولتين على حدود 1967، والإفراج عن الأسرى، فإن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقي طلب العضوية في مجلس الأمن، وتستمر في السعي للحصول على الأصوات التسعة المطلوبة لعرض القرار للتصويت، وستطرح مشروع قرار أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، لمنح دولة فلسطين مكانة دولة غير عضو". وفي تصريحات للوطن، اعتبر المحلل السياسي الفلسطيني وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر بغزة أن "مقترح نتنياهو مجرد مناورات جديدة لتضييع الوقت ولمنع الفلسطينيين من الذهاب للأمم المتحدة". وأضاف "يريد أن يظهر رئيس الوزراء الإسرائيلي بمظهر المضحي الذي يقدم تنازلات إلا أن ذلك نوع من الغطاء للسياسات الإسرائيلية على الأرض". ورأى أن "موافقة أبو مازن على مقابلة نتياهو يعد كسر للموقف الفلسطيني الخاص بضرورة وقف الاستيطان".