طلبات النقابات المهنية أمام الرئيس المنتخب .. بين التمني والوعود

أمنيات وتطلعات النقابات المهنية خلال فترة رئاسة الدكتور محمد مرسي، بعد معاناة سنوات طويلة ماضية واجهتها تلك النقابات ابتداء من مشكلات خاصة بالقانون رقم 100 الذي كبل الحريات في كافة النقابات، مرورا بالمشكلات الخاصة بكل نقابة، كلها تتوجه إلى الرئيس المنتخب على أمل التحقق ووعد بالتحقيق. أحمد عقيل، أمين عام مساعد نقابة الصيادلة، يطالب الحكومة الجديدة بضرورة "إنشاء مجلس أعلى للدواء يختص بأمور تسعير وترخيص وتسجيل الأدوية"، لافتا إلى أن "تسجيل مستحضر جديد ليس له مرجعية يلزم عمل التجارب والدراسات الإكلينيكية في مراكز حكومية أو مراكز معتمدة من وزارة الصحة المصرية في الداخل أو الخارج والحصول على موافقة لجنة أخلاقيات المهنة بوزارة الصحة والسكان قبل البدء في الدراسة"، مضيفا أنه "في جميع الأحوال يحق للجنة الفنية لمراقبة الأدوية تقييم الدراسات بالقبول أو الرفض". وأكد عقيل على أن يكون المجلس الأعلى للدواء "مستقل عن وزارة الصحة"، وأن يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، أو رئاسة الوزراء. تطوير قطاعات الصيدلة لتطوير صناعة الدواء، مطلب تتمناه نقابة الصيادلة، للنهوض بالدواء وتغيير دور مصر من مجرد دولة مستوردة إلى مصدرة. أما عن أمنيات ومطالب نقابة الأطباء، فيرى أحمد حسين، عضو النقابة، أن للنهوض بالأطباء ومجال الصحة بشكل عام "لا بد من اتخاذ عدة خطوات متوازية، وهي وضع كادر للأطباء وجميع العاملين في مجال الصحة، وفي نفس الوقت العمل على تطوير منظومة الصحة والمستشفيات الحكومية". وأضاف حسين "إصلاح كيان المستشفيات خطوة مهمة ووضع كادر للأطباء خطوتان متوازيتان"، مضيفا أن تلك الخطوات كلها "تندرج تحت عنوان زيادة ميزانية الصحة". أما عن نقابة المحامين، يقول محمد طوسون، أمين عام النقابة، إن "قانون المحاماة يحتاج لتعديل تام يتماشى مع متطلبات العصر، مثل تعديل رسوم الدمغة التي يؤديها المحامون أمام المحاكم المختلفة، لافتا إلى اللائحة الخاصة بانتخاب المحامين في حاجة أيضا لتغيير".