رئيس وزراء النرويج: لا يمكن حاليا معرفة تطور الوضع في مصر بعد عزل مرسي

صرح رئيس الحكومة النرويجية، ينس ستولتنبرج، أن القرارات التي سيتم اتخاذها حاليا من قِبل المصريين ستكون لها آثار هامة على مستقبل البلاد، مؤكدا على ضرورة ضمان الحقوق الأساسية لجميع المواطنين المصريين دون تمييز أو إقصاء. وأشار ستولتنبرج، في كلمته أمام المشاركين في معسكر "بو جولسرود" لاتحاد شباب حزب العمل في منطقة بوسكرود اليوم، إلى أنه لا يمكن في الوقت الحالي معرفة تطور الوضع في مصر بعد قيام القوات المسلحة بعزل الرئيس محمد مرسي وتسليم السلطة إلى رئيس المحكمة الدستورية كرئيس للسلطة الانتقالية. وشدد ستولتنبرج على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية والبدء في تنظيم انتخابات ديمقراطية مع ضمان مشاركة جميع المصريين في هذه العملية حتى يمكن تقدمها إلى الأمام، مؤكدا أنه رغم خطورة الموقف الذي دفع القوات المسلحة للتدخل وعزل الرئيس المنتخب، فإنه لا يمكن تجاهل الوضع السياسي في مصر الذي كان في غاية الاحتقان. وأشار رئيس الوزراء النرويجي، ينس ستولتنبرج، إلى أن انتفاضة الشعوب العربية في عام 2011 التي أطلق عليها اسم "الربيع العربي" أعطت أملا كبيرا لجميع دول المنطقة وليس فقط في مصر ولكن الديمقراطية لا يمكن بناؤها من خلال انتخابات واحدة أو في بضع سنوات ولكنها ستستغرق وقتا. وأوضح أن الديمقراطية ليست حكم الأغلبية، لكنها ترتكز على احترام الأغلبية للحقوق الأساسية وحقوق الأقليات وتقاسم السلطة، منوها بأنه تمت تنحية الرئيس المخلوع حسني مبارك عن الحكم وانتخاب رئيس جديد ولكن النظام الذي أتى معه كان يفتقد الثقافة الديمقراطية. وأكد أن الحكومة التي شكلها الرئيس المعزول مرسي والمعارضة لم تستطع التوصل إلى حلول توافقية من شأنها شق الطريق إلى الأمام والقيام بالإصلاحات الضرورية. ونوه ستولتنبرج بأن الوضع في مصر تأزم بشكل خطير، واتسعت هوة الانقسامات السياسية وتدنى الوضع الاقتصادي بما ينذر بالخطر وازدادت حالة التوتر داخل المجتمع وتصاعدت أعمال العنف في الشوارع مما تسبب في انقلاب تفاؤل المصريين عام 2011 إلى تشاؤم.