الوفد: سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير ثابتة
الوفد: سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير ثابتة
- إعلان نتيجة
- الافلام التسجيلية
- السيادة المصرية
- المملكة السعودية
- الهيئة العليا
- بيت الخبرة
- ترسيم الحدود
- جمهورية مصر العربية
- حزب الوفد
- أحكام الدستور
- إعلان نتيجة
- الافلام التسجيلية
- السيادة المصرية
- المملكة السعودية
- الهيئة العليا
- بيت الخبرة
- ترسيم الحدود
- جمهورية مصر العربية
- حزب الوفد
- أحكام الدستور
أصدر بيت الخبرة البرلماني بحزب الوفد تقريرا جديدا رصد فيه الموقف الحالي لقضية ترسيم الحدود بين مصر و المملكة السعودية و لخص الرأي الفني والقانوني للعرض على الهيئة العليا والهيئة البرلمانية لاتخاذ الرأي النهائي.
وأشار التقرير، إلى أن القضية ليست مجرد سعودية أو مصرية جزيرتي تيران وصنافير فحسب بل هي مسألة فنية تتعلق بتعريف وتوضيح الموقف الدستوري والقانوني للجزيرتين.
وتابع: أما أن نكون أمام ملكية وفي هذه الحالة لا يجوز توقيع الإتفاقية من الاساس إستنادا الى نص المادة (1) من الدستور الفقرة الأولى "جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة، موحدة لا تقبل التجزئة ولا ينزل عن شئ منها، نظامها جمهوري ديمقراطي، يقوم على أساس المواطنة وسيادة القانون..." كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الأخيرة "...، وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، وإما نكون أمام حقوق سيادة مصرية على الجزيرتين وفي تلك الحالة يتطلب طرحها للاستفتاء وذلك إستنادا الى نص المادة (4) من الدستور في فقرتها الأولى " السيادة للشعب وحده، يمارسها ويحميها، وهو مصدر السلطات، ..." كما نصت المادة (151) من الدستور في فقرتها الثانية "ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة".
واستطرد: أو نكون أمام إدارة وهي الحالة الوحيدة المباح فيها للبرلمان الفصل في موضوع الإتفاقية استنادا الى نص المادة (151) من الدستور في فقرتها الاولى " يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور.
وأكد التقرير أننا قد نسلم جدلا بأن هناك خلاف حول ملكية الجزيرتين، ولكننا من دون شك أمام سيادة حقيقية لمصر ووثائق دولية ورسمية تؤكد السيادة المصرية الخالصة على الجزيرتين في أكثر من 20 دليلا قدمهم التقرير.
وانتهى رأي البحث وتوصياته للهيئة العليا للحزب الي وجوب تنفيذ حكم الدستور في المادة (151) التي نصت على "... ويجب دعوة الناخبين للإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف ومايتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الإستفتاء بالموافقة".
وحذر التقرير من تداول المستندات والأفلام التسجيلية بشكل فردي وعشوائي أكثر من تداولها من خلال نسق منهجي واضح مما يزيد من حالة الاستقطاب والضبابية.
