دبلوماسيون: يجب تعميم قوائم الإرهاب القطرية دوليا

10:19 ص | الأحد 11 يونيو 2017

أثار تعليق الأمم المتحدة حول قوائم الارهابيين والكيانات الارهابية المدعومين من قطر والتي اصدرتها مصر والسعودية والامارات والبحرين في وقت متأخر من مساء الخميس الماضي، الجدل حول مدى ملائمة تعليق إستيفان دوجريك المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، بأنه: "نحن لا نلتزم بقوائم سوى تلك التي يصدرها مجلس الأمن الدولي، أو ما يصدر من هنا عبر وكالات أممية"، ما يدفع للتساؤل حول الخطوات الدبلوماسية والإجراءات القانونية اللازم اتخاذها لإكساب تلك القوائم دعما وقبولا دوليا.

وقال السفير جمال الشويمي مساعد وزير الخارجية الأسبق أن القوائم تمثل مجهودا مشتركا، على أساس ان الاسماء الواردة فيه شخصيات محكوم عليها أو متورطة في عمليات إرهابية في الدول الأربعة، وهو ما يستوجب أن يكون هناك تنسيق في إيقاف هؤلاء ومنع تماديهم في ممارسة جرائمهم، داعيا إلى ضرورة التقدم بمذكرة تتضمن تلك الاتهامات إلى الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والأمم المتحدة ومجلس الأمن، بهدف خلق أجواء جديدة لمكافحة الارهاب بجدية، وألا يتم عدم التعامل مع قطر بصورة عادية، بل كدولة داعمة للارهاب، إن لم تتوقف عن سياستها وتصحح مواقفها، موضحا أنه يمكن التقدم بمشروع قرار إلى مجلس الأمن بهذه اللائحة.

وقال السفير أحمد غمرواي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، لـ"الوطن" أن ما يتم دوليا في حالة وجود مثل هؤلاء المطلوبين الذين شملهم "البيان الرباعي" هو إبلاغ الانتربول وطلب القبض عليهم باسم حكومات الدول، التي اصدرت هذه اللائحة وطلب تسليمهم، وإلزام قطر بصفتها الدولة التي تقوم بإيوائهم بالتعاون المطلوب، فضلا عن التقدم بشكوى في مجلس الأمن لمناقشة هذا الأمر، وهو ما تسهله عضوية مصر الحالية في مجلس الأمن ورئاستها للجنة محاربة الإرهاب، مؤكدا ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة بالطريقة القانونية المتبعة، وطلب التحقيق مع قطر في هذه الاتهامات، وهو ما يعني إمكانية فرض عقوبة على قطر وفق الباب السابع، وأوضح أن ملف الاتهامات لم يتم تقديمه بعد لمجلس الأمن، وأن الأمم المتحدة في حد ذاتها ليست معنية بالبيان الصادر عن الدول الأربعة، وانه لابد أن يكون هناك شكوى رسمية مقدمة لمجلس الأمن.

ومن جهته، قال مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة سابقا السفير جلال الرشيدي، لـ"الوطن" أن الأمين العام للأمم المتحدة ليس معنيا ولا مطالبا بتأييد او دعم والاعتراف بالقوائم الخاصة بالارهابيين والكيانات الارهابية التي صدرت عن مصر والسعودية والامارات والبحرين.

مؤكدا أن المطلوب في مثل هذا الموقف هو أن تعمل آليات المنطقة على التفاعل مع هذه الشكوى الرسمية حال تقديمها وطرح ملفها على آليات عمل المنظمة المعنية بمكافحة الارهاب والتطرف والأمن والسلم الدوليين، وعلى رأسها مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، والذي يمثل الكيان الأساسي المعني بالأمن والسلم الدوليين ويتضمن لجنة خاصة شديدة الأهمية والحساسية حول مكافحة الارهاب والتي تتولى مصر رئاستها، وتختص بمثل هذه الموضوعات المشابهة لـ"البيان الرباعي"، فمن الواجب بعد ان تعرض الشكوى على مجلس الأمن ان يدرس الموضوع على المستوى المطلوب في اللجنة المعنية، مشددا على أنه لم يكن مطلوبا من الأمين العام أو المتحدث الرسمي باسمه ان يعترفا بتلك اللائحة، و"تصريح المتحدث بأسم السكرتير العام مجرد تحصيل حاصل لأنه بالضرورة لن تلتزم المنظمة بشيء يصدر عن دولة او حتى مجموعة دول".

وأوضح أنه في حالة عرض الأمر على مجلس الأمن يمكن أن تصدر تلك القوائم كوثيقة رسمية، أو يتم تعميم الأمر واعتماده أو التقدم بمشروع قرار في المجلس، مؤكدا على ضرورة صدور البيان عن اللجنة.