لجنة الدفاع عن القضاة تطالب برفع الحصانة القضائية عن "شرابي" ومحاكمته جنائيا

تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وأعضاء النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد عبدالرازق، بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى، لطلب رفع الحصانة القضائية عن القاضي وليد شرابي عضو حركة "قضاة من أجل مصر"، تمهيدا للتحقيق معه وإحالته إلى لجنة الصلاحية ومحاكمته جنائيا، وذلك لقيامه بالإخلال بالواجبات والتقاليد القضائية وتحريضه على الاقتتال بين أفراد الشعب المصري. وقال المستشار محمد عبدالرازق، في تصريح له، إن اللجنة تقدمت بطلب ثاني إلى النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو التحقيق مع وليد شرابي وتحريك الدعوى الجنائية ضده عقب اتخاذ مجلس القضاء الأعلى لإجراءات رفع الحصانة عن شرابي، وذلك لقيامه بالتحريض على إراقة دماء المواطنين والمتظاهرين خلال حلقة تلفزيونية لبرنامج الإعلامي سيد علي بقناة المحور. وأشار المستشار عبدالرازق إلى أن شرابي قام أيضا بالتحريض من أعلى منصة المتظاهرين بميدان رابعة العدوية، على التخريب واقتتال المواطنين المصريين. وأضاف رئيس اللجنة أن تلك الأفعال وغيرها التي ارتكبها القاضي وليد شرابي، تمثل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون، فضلا عن كونها تمثلا إخلالا بصلاحيته في شغل منصب القاضي، مشددا على أن جموع قضاة مصر "لا يقبلون مطلقا بأن يتواجد بينهم من يطأ القانون وأخلاق وتقاليد القضاء بقدميه"، على حد تعبيره.