الصناعة تقرر عدم تصدير جلود قبل فحصها من الرقابة على الصادرات
الصناعة تقرر عدم تصدير جلود قبل فحصها من الرقابة على الصادرات
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- الرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الوقائع المصرية
- عملية الفحص
- وزير الصناعة
- أجزاء
- أحذية
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- الرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الوقائع المصرية
- عملية الفحص
- وزير الصناعة
- أجزاء
- أحذية
قرر المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، عدم السماح بتصدير أنواع الجلود، إلا بعد فحصها من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
ونشرت الوقائع المصرية، ملحق "الجريدة الرسمية"، في عدد خاص صادر عنها اليوم، قرار قابيل الذي حمل رقم 879 لسنة 2017.
وأشار وزير الصناعة في قراره، إلى أن فحص الجلود سيكون في مواقع الإنتاج بناءً على طلب المُصدر، على أن يتم إخطار الهيئة قبل موعد الفحص بـ48 ساعة عمل على الأقل.
ولفت قابيل، إلى أن اللجنة القائمة على الفحص، ستضع "سيل" على الحاويات التي تم إجراء الفحص على مشمولها، على أن يتضمن تقرير الفحص الصادر عن اللجنة القائمة على عملية الفحص نوعية الجلود المصدرة وكمياتها.
وألزم وزير التجارة، ممثلي "الرقابة على الصادرات والواردات" في موانئ التصدير، التأكد من سلامة "السيل" قبل السماح بالشحن، معطيا الحق لهم في إجراء فحص عشوائي للتأكد من صحة النوعيات، والكميات المصدرة.
وتضمن القرار حذف الجلود الطبيعية والصناعية، وأجزاء الأحذية من المسلسل رقم 6 من الملحق رقم 3 المرفق بلائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- الرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الوقائع المصرية
- عملية الفحص
- وزير الصناعة
- أجزاء
- أحذية
- أحكام قانون
- الجريدة الرسمية
- الرقابة على الصادرات والواردات
- الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات
- الوقائع المصرية
- عملية الفحص
- وزير الصناعة
- أجزاء
- أحذية
