تأجيل دعوى المطالبة بالكشف عن بيانات السجناء المصريين في إسرائيل لجلسة 20 أغسطس

أجلت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، دعوى محمود البدوي المحامي عن نفسه، وبصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، فرع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال بمصر، أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة مختصما فيها رئيس الجمهورية، وزير الخارجية، وزير الداخلية، سفير دولة إسرائيل بمصر، وسفير مصر بدولة إسرائيل لجلسة 20 أغسطس للاطلاع. وطالب البدوي في الدعوى بإلغاء القرار السلبي الصادر عن وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، بالامتناع عن تسليمه قائمة تشمل أسماء كافة السجناء المصريين بسجون الاحتلال الإسرائيلي على أن تشمل القائمة كذلك بيانت مفصلة عن كل سجين ومنها (الاسم – السن – الاتهام – الحكم الصادر – تاريخ القبض – الحالة الصحية)، وذلك بعدما تقاعست الخارجية المصرية عن الاستجابة للطلب المقدم إليها بتاريخ 12/5/2013 إلى مكتب شكاوى وزير الخارجية. ورفع البدوي الدعوى على خلفية الرسالة التي وردت إلى الجمعية بتاريخ 3/5/2013 من السجين المصرى لدى سجون الكيان الصهيوني، سليم محمد عيادة، والتي تضمنت شكواه وباقي السجناء المحتجزين بسجن بئر سبع الإسرائيلي، والبالغ عددهم 29 سجينا من أصل 56 سجين لدى الكيان الإسرائيلي، حيث اشتكى من سوء المعاملة والحالة الصحية والنفسية المتردية، فضلا عما جاء بالرسالة كذلك من وجود أطفال دون سن 18 عاما، وكذا مسجونين بدون اتهام. وصرح محمود البدوي المحامي، ورئيس الجمعية والمعني بملف المعتقلين المصريين لدى الكيان الصهيوني المحتل، بأنه استند إلى مجموعة من المواد الدستورية والقانونية في دعواه للمطالبة بالحصول على تلك المعلومات. وأفادت رباب عبده المحامية وعضو مجلس إدارة الجمعية، ومديرة وحدة القضاء الاستراتيجي الموجه، بأن هذا التحرك القضائي ضد المدعى عليهم ومنهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية المصري ووزير الداخلية المصري والسفير المصري بإسرائيل والسفير الإسرائيلي بمصر يهدف إلى سرعة التحرك نحو الحصول على بيانات وافية عن السجناء وتقديم الدعم لهم سواء قانونيا أو طبيا أو نفسيا واجتماعيا، طريق التعاون والتنسيق مع فرع الحركة العالمية للدفاع عن الطفل بفلسطين، وكذا لحث الدولة على لعب دورها بفاعلية أكثر تجاه المواطن المصري الموجود بظروف غير جيدة داخل سجون إسرائيل.