تأجيل دعوى وقف التصالح مع رموز النظام السابق لجلسة 15 أكتوبر للإطلاع

أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى التي أقامها سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تشكيل لجنة من رئيس مجلس الوزراء للتصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق لجلسة 15 أكتوبر للإطلاع. حملت الدعوى رقم 21660 لسنة 67 قضائية، وذكرت أن قرارات تشكيل لجان للتصالح مع رموز النظام السابق الفاسد تخالف صحيح الواقع والقانون وبالتحديد المواد 7 مكرر و66 مكرر للمرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2012 والصادر في 19 يناير 2012، وكذلك مخالفة المواد 6 و7 و19 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2012 ومخالفة ما جاء بنصوص المرسوم بقانون 4 لسنة 2012 والدستور الحالي وانعدام قرار التشكيل لاستناده على قانون منعدم وصدروه من سلطة غير مختصة بالمخالفة للدستور والقانون وطلب في ختام دعواه الحكم وبصفة مستعجلة بوقف هذه اللجنة ووقف هذه التصالحات تمهيدا للحكم ببطلان تشكيلها لمخالفتها لأحكام القانون والدستور.