الحرس الرئاسي يؤكد عدم امتلاكه تسجيلات للقاءات ترامب وكومي

11:04 ص | الثلاثاء 13 يونيو 2017

أكد الجهاز السري المكلف خصوصًا حماية الرئيس الأمريكي، أمس، أنه لا يمتلك أي تسجيلات للمحادثات التي دارت في البيت الأبيض بين الرئيس دونالد ترامب والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، جيمس كومي.

وألمح ترامب، الأسبوع الماضي، إلى احتمال أن تكون مناقشاته مع كومي مسجلة، من غير أن يتم التثبت من ذلك.

وهذه القضية أساسية للرئيس في وقت تفيد مزاعم أنه سعى لعرقلة التحقيق حول اتصالات أجراها مستشارون له وروسيا خلال حملة الانتخابات الرئاسية.

وقال الجهاز المكلف حراسة الرئيس وضمان أمن كبار الشخصيات إضافة إلى مكافحة تزوير العملة والجرائم المالية "يبدو بعد مراجعة المؤشرات الرئيسية لجهاز الخدمة السرية أنه ليست هناك تسجيلات تتعلق بطلبكم".

وجاء هذا التصريح في رسالة ردًا على طلب من صحيفة "وول ستريت جورنال" استنادا إلى قانون حرية الاعلام.

وكان هذا الجهاز الأمني وضع في البيت الأبيض في عهدي الرئيسين الراحلين جون كينيدي وريتشارد نيكسون نظاما سريًا للتسجيل الصوتي.

وقال ترامب، الجمعة، أنه سيكشف "في مستقبل قريب جدا" ما إذا كان يمتلك تسجيلات لما دار بينه وبين كومي في اللقاءات التي جمعتهما على انفراد في البيت الأبيض والتي يمكن أن تدين الرئيس بتهمة إعاقة سير العدالة إذا ما تأكد أنه طلب من مدير الإف بي آي وقف التحقيق مع أحد مستشاريه في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

وكانت لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الاميركي طلبت تزويدها بهذه التسجيلات، في حال وجودها، قبل 23 يونيو الجاري.

من جهته قال المتحدث باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، للصحفيين، أمس: "أعتقد أن الرئيس قال بوضوح الجمعة إنه سيرد في أسرع وقت ممكن على هذا السؤال"، مضيفًا: "عندما يكون مستعدا لمزيد من المناقشات سيفعل ذلك".

وكان كومي قبل إقالته يقود تحقيقات الإف بي آي في سلوك العديد من مساعدي ترامب واتصالاتهم بالحكومة الروسية التي تقول أجهزة الاستخبارات الأمريكية أنها كانت تهدف إلى ترجيح كفة الانتخابات لصالح ترامب.

وعقب إقالته سرب كومي تفاصيل صادمة حول ما دار في سلسلة من اجتماعاته مع ترامب طلب منه فيها الرئيس "الولاء"، وأعرب عن أمله في أن يعلق تحقيقاً تجريه الشرطة الفيدرالية بشأن المستشار الرئاسي السابق لشؤون الأمن القومي الجنرال مايكل فلين واتصالاته مع روسيا.

وقال منتقدو ترامب، إن ذلك يعتبر دليلا على أن الرئيس قد يكون عرقل العدالة وهو ما يمكن أن يعتبر سببًا للبدء بتحقيق بهدف إقالته.