حبس 12 موظفا بتهمة التلاعب في إصدار تراخيص المباني بالدقهلية
صورة أرشيفية
قررت النيابة الكلية في المنصورة، تحت إشراف المستشار أيمن عبدالهادي المحامي العام لنيابات جنوب الدقهلية، حبس 12 موظفا، بينهم 7 في الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز تمي الأمديد، و5 في الإدارة الزراعية التابعة للمركز، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الإضرار بالمال العام والتربح من وظيفتهم، وتسهيل التعدي على الأراضي الزراعية.
وكانت هيئة الرقابة الإدارية، تلقت شكاوى من مواطنين بقيادات الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة تمي الأمديد، بإصدار تراخيص مباني على الأراضي الزراعية وتوصيل المرافق لها، على خلاف الحقيقة، وعمل محاضر رسمية تعطي للتراخيص الشكل الرسمي.
وفحصت الرقابة الإدارية الشكاوى، وتبين تورط 7 موظفين في الوحدات المحلية لقرى "ظفر، البيضا، صدقا، والربع" وذلك بعمل محاضر انضمامية مع الإدارة الزراعي بتمي الأمديد، شارك فيها 5 موظفين، وأكدوا بالمحاضر أن الأراضي التي تم البناء عليها داخل الحيز العمراني، وبعيدة عن الأراضي الزراعية علي خلاف الحقيقة، وهو ما جعل الإدارات الهندسية تصدر تراخيص مبان على الأراضي بالمخالفة للحقيقة.
وأكدت التحريات أن الموظفين حصلوا على مبالغ مالية من المواطنين، نظير تحرير المحاضر، وأن المواطنين من خلال الرخص الرسمية حصلوا على منافع ليست من حقهم، ولا تعطى إلا للأراضي داخل الحيز العمراني.
وتشكلت لجان لفحص أعمال الوحدات المحلية وحصر الأراضي والرخص الصادرة بالمخالفة للواقع، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد مصدر قضائي، أن المتهمين نتيجة توصيل المرافق وإصدار التراخيص، أضروا بالمال العام وتربحوا من عملهم، وأصدروا شهادات مزورة على خلاف الحقيقة، واستغلوا موقعهم الوظيفي في تزوير المستندات والأوراق لمواطنين لديهم موانع قانونية تعيق حصولهم عليها بالطرق الرسمية، وذلك مقابل مبالغ مالية، وجار تحديد قيمة الأضرار.