الري تستعيد وحدات الإسكان الإداري من موظفيها بعد زوال اسباب الانتفاع

02:43 م | الثلاثاء 13 يونيو 2017

أصدر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، قرارًا وزاريًا حمل رقم 5 لسنة 2017، نص في مادته الأولى على أن كل منتفع بوحدة من وحدات السكن الإداري التابعة لوزارة الموارد المائية والري في سائر أنحاء الجمهورية وزال سبب الانتفاع بها وفقًا لأحكام القانون يلتزم برد الوحدة التي يشغلها بالحالة التي كانت عليها وقت استلامها، وذلك في الموعد المحدد قانونًا أو من تاريخ المنشور بحسب الاحوال.

ونصت المادية الثانية من القرار أن كل من يخالف حكم المادة الأولى من هذا المنشور يعد مرتكبًا لجريمة تعدي على الأملاك العامة للدولة بشغلها أو الانتفاع بها بأي صورة والمنصوص عليها في المادتين 115 مكرر من قانون العقوبات بحسب الأحوال، وذلك دون الإخلال بحق الدولة في تقاضي مقابل الانتفاع بالوحدات السكنية دون وجه حق.

ونصت المادة الثالثة تكليف جميع الإدارات التي تتبعها وحدات السكن الإداري التي زال شغلها ولا تزال مغتصبة من قبل شاغليها وعليها في حالة وقوع مخالفة لحكم المادة الأولى من هذا المنشور إبلاغ النيابة العامة إعمالاً لحكم المادة 26 من قانون الإجراءات الجنائية، على أن يسأل جنائيًا كل من يخالف حكم المادة السابقة ويتقاعس عن إبلاغ النيابة العامة عن أي مخالفة تقع إخلالا لحكم المادة الأولى من هذا المنشور، وبعد بذلك مرتكبًا لجريمة تسهيل الاعتداء على الأموال العامة المملوكة للدولة للغير والمعاقب عليها بمقتضى المادة 115 مكرر ثانيًا من قانون العقوبات وذلك دون الإخلال بالمسئولية التأديبية.

كما نص القرار أنه على كل إدارة من الإدارات التي تتبعها وحدات السكن الاداري اعداد سجل بالمخالفات التى تقع اخلالا بأحكام هذا القرار تدون فيه ارقام المحاضر التى تم تحريرها واسماء من تحررت ضدهم وما تم فيها تصرفات.