رئيس «حماية الطبيعة»: سنحتفظ بالجزر المطابقة للمواصفات البيئية

10:59 م | الثلاثاء 13 يونيو 2017

أكد المهندس أحمد سلامة، رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، الجهة صاحبة الإدارة لـ«الجزر النيلية»، أن «القطاع» يجرى حالياً دراسات مكثفة على «الجزر» الموجودة فى نهر النيل لبحث جدوى بقائها محميات طبيعية من عدمه، مشيراً إلى أن الوزارة فوجئت بإعلان بعض «الجزر» كمحميات طبيعية عام 1998، وأنه لم تكن هناك دراسات كافية حول تلك الجزر، كما أن هذه الجزر تتعدد جهة الولاية عليها ما بين الهيئة العامة لمشروعات التنمية والتعمير الزراعى، ووزارة الرى. وأضاف رئيس قطاع حماية الطبيعة بوزارة البيئة، فى حوار لـ«الوطن»، أن دراسات «القطاع» على الجزر الموجودة فى نطاق محافظتى القاهرة والجيزة حتى الآن أثبتت وجود جزر لا تصلح لتكون «محميات»، وأشار إلى أن الوزارة رفعت الدراسات التى انتهت منها حتى الآن حول الجزر إلى لجنة عليا مشكلة لبحث أوضاع الجزر النيلية برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية، والاستراتيجية، وعضوية اللواء أمير سيد، مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، وعدد من الجهات المعنية، وإلى نص الحوار:

■ ما وضع الجزر النيلية الموجودة فى مختلف المحافظات والخاضعة لوزارة البيئة؟!

- نجرى حالياً دراسات مكثفة على الجزر الموجودة فى نهر النيل لتحديد أهميتها للحماية لتكون محميات طبيعية، وهى 144 جزيرة، وهناك جزر لم نزرها أو ندرسها بعد.

{long_qoute_1}

■ وما الجزر التى بدأتم عملكم عليها؟

- هى الجزر النيلية الموجودة فى نطاق محافظتى القاهرة، والجيزة، وانتهينا بالفعل من دراستها، وعرضناها على لجنة عليا مشكلة لبحث أوضاع الجزر النيلية، والإشغالات الموجودة عليها برئاسة المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية لشئون المشروعات القومية والاستراتيجية.

■ وما أبرز ملامح تلك الدراسات؟!

- هناك أماكن لا تصلح لتكون محميات.

■ تقصد أن كل الأماكن الموجودة فى جزر نهر النيل بالقاهرة والجيزة لا تصلح لتكون محميات طبيعية؟

- بعض الجزر يمكن استبعادها.

■ لماذا؟

- لأنها مستخدمة قبل ذلك؛ فحين تتحدث عن محمية طبيعية؛ فأنت تتحدث عن عناصر متعددة لا بد أن تكون موجودة ولا تتوافر؛ فمثلاً جزيرة الوراق كلها زراعات موسمية، ومنازل، وغيرها.

■ تقصد أنه لا يوجد شىء لحمايته فيها؟

- نعم؛ فهى كلها كتل خرسانية، بالإضافة للزراعات، وهنا لا نتكلم عن تنوع إحيائى أو تنوع بيولوجى؛ فنحن نقيّم كل جزيرة من حيث انطباق اشتراطات المحميات الطبيعية عليها أو عدمها، وهنا نحن نتحدث عن مراجعة أوضاع كافة الجزر النيلية.

■ ولماذا تم تصنيفها كمحميات طبيعية إذن لو كان هناك قرار لم يتم اتخاذه؟

- هو قرار اتخذه مجلس الوزراء فى توقيت سابق، لحماية الجزر من التعديات عليها من بعض الأفراد، ولكنها لم تدرس بشكل كبير، أو إعداد دراسات متكاملة من وزارة البيئة عليها مثلما يجرى العمل حالياً؛ فنحن فوجئنا قديماً بقرار إعلان الجزر النيلية محميات طبيعية.

■ وما الذى سيترتب على دراستكم لـ144 جزيرة نيلية؟

- سنحصر كل مقوماتها، وما يصلح أن يكون محميات طبيعية سيظل تحت إدارتنا، وما لا يصلح سنعيده للدولة، لتخرج بعيداً عن تصنيفها كـ«محميات».

■ وهل ستستخدم الجزر التى ستعيدونها للدولة فى إنشاء مراكز أموال وأعمال كما تردد؟

- لسنا الطرف الذى يحدد استخدامات الدولة للجزر التى لا تصلح أن تكون «محميات» عقب عودتها للدولة.

■ وما الذى تحددون على أساسه احتفاظكم بالجزر أو إعادتها للدولة؟

- هناك مجموعة من المعايير خاصة، تبحث عن كون المكان متفرداً بشىء معين، وأن يكون به تنوع سواء حيوى أو جيولوجى أو بيولوجى، أو يكون على طبيعته، ولا تكون هناك تغيرات غيرت من طبيعته، والأهمية العلمية، والسياحية، والجمالية، والتعليمية، والبحثية، وكل ذلك يوضع فى الاعتبار حين نتخذ قرارنا بجدوى المحمية من عدمه.

■ وهل تقتصر دراستكم للجزر النيلية على الموجودة فى القاهرة والجيزة فقط؟

- نعمل على الجزر النيلية بالقاهرة والجيزة، وحين ننتهى من كامل جزرهما النيلية، سنتجه إلى باقى الجزر فى المحافظات المختلفة، وذلك فى إطار عملية إعادة تقييم جدوى الجزر لتكون «محميات».

■ وهل هناك اتجاه لإعادة بعض الجزر للدولة وعدم احتفاظ وزارتكم بها؟

- لا يوجد شىء يسمى «حسب الاتجاه أو الهوى»، ولكن حسب الدراسات التى نجريها على تلك الجزر؛ فما ينطبق مع معاييرنا سيظل محميات، والآخر سنعيده للدولة.

■ وما الأنشطة التى ستتيحها الوزارة فى الجزر التى ستحتفظون بها؟

- ستكون هناك اشتراطات للإجراءات، والأنشطة المسموح بها، وغير المسموح بها، وسيتم تطبيق القانون، وإزالة أى تعدٍ.