الوفد يطالب بعرض اتفاقية تيران وصنافير للاستفتاء الشعبي

10:33 ص | الأربعاء 14 يونيو 2017

أكد حزب الوفد، أن بيت الخبرة الوفدي ومستشاريه وقياداته المتخصصة درسوا على مدار الشهور الماضية جميع الجوانب الفنية، والقانونية الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ومدى تأثيرها علي ملكية مصر لجزيرتي "تيران وصنافير" أو سيادتها عليهما.

وشدد الحزب، في بيان صادر عنه اليوم، أن الجزيرتين تخضعان للسيادة المصرية، ما يلزم الحكومة والبرلمان بعرض الاتفاقية للتصويت عليهما في استفتاء شعبي، وفقا لنص المادة ١٥١ من الدستور وهو حق جامع مانع للشعب وحده دون سواه.

وعن كون سلطة مصر على الجزيرتين سلطة إدارة، وأنه لا سيادة لمصر عليهما، أوضح الحزب أن هذا القول يعد التفافا على النص الدستوري لأسباب ثلاث، أولها: إلانكار التام لمظاهر السيادة المصرية منذ عام ١٩٥٠، وما اتخذته الدولة المصرية من عشرات القرارات التي تثبت تلك السيادة الهادئة، والسبب الثاني هو عجز الحكومة عن تقديم إتفاق الإدارة الذي يفيد ذلك الادعاء، أما السبب الثالث فهو عدم وجود قرار من الأمم المتحدة أو عصبة الأمم قبلها يقصر حق مصر على الإدارة فقط دون السيادة.

وأشار البيان إلى أن مصر تتعرض لعدة تحديات ومخاطر، لافتا إلى أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية، مضيفا أن العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان هو مسؤولية الجميع حكاما ومحكومين، مطالبًا الحكومة، بألا تتعالى على النصح، وأن تتعامل مع الرأي الآخر باهتمام وجدية خصوصا في المسائل التي تحتاج إلى توليد قناعات تخص المسائل الفنية المتخصصة.