دعوى قضائية لإلغاء قرار "السيسي" بعزل "مرسي"

أقيمت دعوى قضائية أمام محمكة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلغاء قرار وزير الدفاع بعزل الدكتور محمد مرسي من مهام منصبة كرئيس للجمهورية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها أحقية مرسي في استكمال مدة رئاسته. وطالبت الدعوى التي أقامها طارق الكاشف المحامي، والتي حملت رقم 61548 لسنة 67 قضائية، بإحالة قرار وزير الدفاع بعزل مرسي من الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا لبيان مدى دستوريته. وأكدت الدعوى أن وزير الدفاع ليس له صفة في عزل رئيس الجمهورية كما أن القرار مخالف للقانون والدستور، فلا يوجد نص في القانون أو الدستور تعطي لوزير الدفاع الحق في عزل رئيس الجمهورية. كما أن القرار مخالف للمادة 133 من الدستور التي أكدت على انتخاب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات، ومخالف أيضًا للمادة 146 من الدستور التي أكدت أن رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، فكيف للقائد العام للقوات المسلحة وهو وزير الدفاع أن يعزل رئيس الجمهورية.