دفاع حسن مصطفى يتقدم بطلب لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمته في قضية تهريب النشطاء
قالت ماهينور المصري، عضو حركة الاشتراكيين الثوريين، إن إجراءات الإفراج عن الناشط السياسي حسن مصطفى لا تزال مستمرة، نظرا لأنه بخلاف قضية التعدي على عضو الهيئة القضائية، فهو محبوس على ذمه قضية تهريب النشطاء من نقطة محطة مصر.
وأضافت ماهينور المصري، في تصريح لـ"الوطن"، أن محامي حسن مصطفى تقدموا صباح اليوم، بطلب إلى رئيس محكمة جنايات الإسكندرية، لسرعة تحديد جلسة لنظر القضية الثانية، والتي كان من المقرر نظرها 4 أغسطس المقبل، لافتة إلى أن القضية الأولى انتهت بشكل نهائي وبمجرد قبول المحكمة لطلب سرعة محاكمة حسن في القضية الثانية تكون أزمة حسن مصطفى انتهت بشكل نهائي، على حد قولها.
وأشارت ماهينور المصري، إلى أنه حتى الآن لم يتم معرفة موقف حسن حال قبول المحكمة لطلب سرعة محاكمته، وما إذا كان سيتم إخلاء سبيله على ذمة القضية أو استمرار حبسه لحين البت فيها.
ومن جانبه، قال أحمد درويش، وكيل النيابة المجني عليه، إنه تقدم بطلب إلى المحامي العام لنيابات الإسكندرية، لوقف الحكم الصادر ضد الناشط السياسي، ملتمساً سرعة البت في الأمر والإفراج عنه، وأنه تمت الموافقة على هذا الطلب وإصدار قرار بوقف تنفيذ الحكم والإفراج عن حسن مصطفى.
وأضاف أحمد درويش، في تصريح لـ"الوطن"، أنه اتخذ هذا القرار لعدة أسباب أهمها كان نجاح ثورة 30 يونيو وفرحة الشعب والنشطاء بها وشعور المواطنين بأنهم جميعاً صاروا يداً واحدة، فأراد أن يزيل حالة الاحتقان بين النشطاء والقضاء والنيابة العامة، فضلا عن أن العالم على مشارف شهر رمضان ما جعله يشعر بحتمية وجود حسن بين أسرته ووالدته وطفلته في مثل هذه الأيام، وخاصة وأنه يرى أن الفترة التي قضاها حسن في السجن حتى الآن والتي بلغت ستة أشهر كافية لإرضائه، على حد قوله.