مشروع قانون فرنسي لمنع البرلمانيين من توظيف أفراد من عائلاتهم

08:12 م | الأربعاء 14 يونيو 2017

يقدم وزير العدل الفرنسي فرنسوا بايرو أمس، مشروع قانون يحدد معايير أخلاقية للمتعاطين بالشأن العام، في وقت يواجه فيه شبهات بشأن تورط حزبه الوسطي في وظائف وهمية.

ومشروع القانون هذا، والذي يعتبر أكبر ورشة عمل تشريعي منذ خمس سنوات، كان أحد الشروط الأساسية لبايرو، زعيم حزب "الحركة الديموقراطية"، للتحالف مع الرئيس إيمانويل ماكرون خلال حملة الاخير الرئاسية.

ويسعى مشروع القانون هذا إلى منع البرلمانيين من توظيف أفراد من عائلاتهم، ومراقبة النشاطات الاستشارية للنواب والشيوخ، كما يلغي "الاحتياطي" البرلماني الذي هو عبارة عن مجموعة من التقديمات الحكومية تسمح لهم (النواب والشيوخ) بتمويل جمعيات محلية في الدوائر الانتخابية التي يمثلون.

وأكد المتحدث باسم الحكومة الفرنسية كريستوف كاستانيه أن بايرو "ساهم في كتابة" النص (لمشروع القانون).

إلا أن قضية المساعدين البرلمانيين الأوروبيين تلقي بثقلها على مشروع القانون الذي يقدمه بايرو، الذي لطالما تصدى لتجاوزات السياسيين للمبادئ الأخلاقية.