«الجنايات» تُشكل لجنة لإدارة أموال 2000 من المُدرجين على قوائم الإرهاب بينهم «أبوتريكة»
جانب من اجتماع لجنة حصر أموال الإخوان «صورة أرشيفية»
قرّرت الدائرة 25 جنوب بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد، تشكيل لجنة برئاسة ممثل عن وزارة العدل، وعضوية ممثل عن «الداخلية، المالية، التضامن الاجتماعى، التنمية المحلية، البنك المركزى، جهاز الأمن القومى، هيئة الرقابة المالية، والهيئة العامة للاستثمار» لتتولى تسلم وإدارة جميع الأصول والممتلكات المجمّدة المملوكة لجماعة الإخوان المدرَجة على قوائم الكيانات الإرهابية، بموجب القرار الصادر عن «الجنايات»، والمتهمين المدرجين بقوائم الإرهابيين.
ونشرت «الوقائع المصرية»، ملحق «الجريدة الرسمية»، القرار صباح أمس، بعدما أصدرته المحكمة فى جلستها المنعقدة يوم الأربعاء الموافق 24 مايو الماضى.
المحكمة: القرار يستند إلى قانون «الكيانات الإرهابية».. واللجنة تضم ممثلين عن «العدل» و«الداخلية» و«الأمن القومى» و«الرقابة المالية» و«البنك المركزى»
يُذكر أن محاكم «الجنايات»، أصدرت عدة قرارات بإدراج أكثر من 2000 فرد على قوائم الإرهابيين، بينها قرار يتضمّن إدراج 1538 فرداً متحفظاً على أموالهم لانتمائهم إلى جماعة الإخوان، أبرزهم محمد بديع المرشد العام السابق للجماعة الإرهابية، وقيادات مكتب الإرشاد، والرئيس المعزول محمد مرسى، ورجل الأعمال صفوان ثابت، صاحب شركة «جهينة»، ومحمد أبوتريكة، لاعب النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.
وأناط القرار بـ«اللجنة» إدارة جميع الأصول، والممتلكات المجمّدة أياً كان نوعها، مادية كانت أو معنوية، منقولة أو ثابتة، بما فى ذلك المستندات، والعملات الوطنية، والأجنبية، والأوراق المالية، والتجارية، والحسابات البنكية، والصكوك، والمحررات المثبتة بكل ما تقدم أياً كان شكلها، وجميع الحقوق المتعلقة بأى منها.
وتضمّن القرار جرد كل ما تقدم بحضور ذوى الشأن، وممثلى النيابة العامة، وخبير تندبه اللجنة إلى هذه الجهات أو غيرها.
وأتاح «قرار الجنايات» للجنة تشكيل لجان من الوزارات، والهيئات المعنية لمعاونتها فى إدارة تلك الأموال، وفقاً لأحكام القانون، على أن يتولى رئيس اللجنة إدارتها، وتمثيلها أمام الغير، وأمام القضاء، ووضع الضوابط الخاصة بتسيير العمل، واختيار من يرى لزوماً الاستعانة بها.
يأتى ذلك بناءً على ما عرضته نيابة أمن الدولة العليا لطلب المستشار نبيل صادق، النائب العام، بتعيين الجهة التى تدير الأموال والكيانات الاقتصادية المجمّدة بموجب حكم إدراجها على قوائم الإرهابيين.
ووفقاً لـ«القرار»؛ فإن تشكيل اللجنة جاء إعمالاً لنص المادة الثامنة من قانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، وبعد أخذ رأى النيابة العامة.
وتضم الكيانات التى ستعمل «اللجنة» على إدارة أموالها التى جرى تجميدها، كلاً من شركات ومدارس ومستشفيات ومواقع وصحف إلكترونية وجمعيات ضخمة.
وقال المستشار عاصم عبدالحميد، رئيس محكمة الجنايات التى أصدرت قرار تشكيل اللجنة، إن النيابة العامة حدّدت فى طلبها الجهات التى ستقوم بإدارة هذه الأموال، ومنها بنوك ومصارف.
وأضاف «عبدالحميد» لـ«الوطن» أن المادة 8 من قانون الكيانات الإرهابية نصت على: «فى الأحوال التى تقتضى فيها طبيعة الأموال المجمّدة تعيين من يديرها، يجب أن يُحدّد قرار المحكمة من يدير هذه الأموال بعد أخذ رأى النيابة العامة، وعلى من يعين للإدارة أن يتسلم الأموال المجمّدة ويبادر إلى جردها، بحضور ذوى الشأن وممثل للنيابة العامة أو خبير تندبه المحكمة، ويلتزم من يعين للإدارة بالمحافظة على الأموال، وبحسن إدارتها، وردّها مع غلتها المقبوضة، طبقاً للأحكام المقرّرة فى القانون المدنى بشأن الوكالة فى أعمال الإدارة والوديعة والحراسة، وذلك على النحو الذى يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل».
وقالت مصادر قضائية، إن وزير العدل بصدد إصدار قرار تنظيمى للجنة التى ستدير أموال المدرجين على قوائم الإرهاب، موضحة أن هناك اتجاهين فى شأن تشكيل تلك اللجنة، أولهما: أن يتم إسناد إدارة أموال الأشخاص المدرجين إلى لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان التى يرأسها المستشار الدكتور محمد ياسر أبوالفتوح، أو تشكيل لجنة جديدة تدير أموال «المدرجين».
وأضافت المصادر أنه فى حال تشكيل لجنة جديدة، فإن ذلك لا يعنى إلغاء اللجنة الحالية التى يرأسها «أبوالفتوح»، لأنها تمارس عملها، استناداً إلى حكم محكمة مستأنف الأمور المستعجلة بحظر نشاط الجماعة والتحفظ على أموالها. ورجحت المصادر أن يتم إسناد إدارة أموال المدرجين على قوائم الإرهاب إلى «لجنة أبوالفتوح»، نظراً لأن هناك عدداً كبيراً من المدرجين متحفظاً على أموالهم وتقوم اللجنة بإدارتها، مشيرة إلى أن هذا الاتجاه يمنع التضارب فى حال تشكيل لجنة جديدة.
وأشارت المصادر إلى أن حسم تلك المسألة سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة، عقب إصدار وزير العدل قراراً بندب ممثل للوزارة لرئاسة اللجنة التى ستدير أموال المدرجين على قوائم الإرهاب.