حافظ أبوسعدة: الإعلان الدستوري "معقول".. ونريد دستورا يحقق أهداف الثورة

أكد حافظ أبوسعدة، المحامي ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الإعلان لدستوري يتضمن الحد الأدنى للحقوق والحريات، لأنه تضمن حرمة الجسد من التعذيب، حرية التعبير، عدم إلقاء القبض على المواطنين بدون حكم السلطات القضائية المختصة، إضافة إلى المحاكمة العادلة المنصفة، مشددًا على أن هذه مرحلة مؤقتة تدار بها البلاد حتى 6 شهور، ننتقل إلى الدولة الدستورية والقانونية، واصفًا الإعلان الدستوري بأنه "معقول ومقبول". وأضاف أبوسعدة، لـ"الوطن"، أن البرنامج الزمني مناسب، وإن كنا نخطط لأن تستمر المرحلة الانتقالية لمدة عام، ولكن هذا أفضل وينقلنا سريعًا إلى الدولة الدستورية، مشددًا على حاجة البلد إلى وجود برلمان منتخب ممثل للشعب، يستطيع أن يراجع التشريعات والقوانين، ويعتمد الاتفاقات الدولية التي تبرمها مصر بخصوص الدعم المالي أو المساندة المالية من أي مؤسسة مالية دولية. وقال أبوسعدة "إن المجتمع الدولي بهذا الشكل سيقبلنا لأننا لدينا سلطة دائمة للشعب المصري، حتى يلغي ما يقال بأن ما يحدث هو انقلاب عسكري، لأننا نتحدث عن سلطة تستقر وفقًا للشرعية الدستورية"، مؤكدًا أن "الدستور أولا" هو شعاره من 2011، لأن الدستور هو الأساس، فعليه تُبني السلطة التشريعية وسلطة رئيس الجمهورية، مضيفًا، "حتى لا يوجد لدينا رئيس يعطي لنفسه صلاحيات ويحصنها، فنحن نريد دستورا يحدد الاختصاصات والسلطات ويفصل بينها، ويجعل سلطة الشعب هي السلطة الأعلى، ومن ثم ينظم صلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء والمحافظين، وكذلك صلاحيات القضاء والسلطة التشريعية والتنفيذية ويضع الفواصل بينها، وبهذا الشكل تحقق أهداف ثورة 30 يونيو".