«قنا»: عشرات القتلى والمصابين على شريط يمتد 150 كيلو
مزلقانات الموت فى قرية السواحلية بقنا
«عشرات الضحايا بين قتلى ومصابين، وسيارات تهشمت وتحطمت»، تلك المشاهد عنوان عريض لوجود المزلقانات فى محافظة قنا، وذلك على امتداد أكثر من 150 كيلومتراً تمر بها السكك الحديدية، والتى منها «شرعية» غير متطورة، وأخرى غير شرعية بلغ عددها أكثر من 60 معبراً غير قانونى، كما يصفونها فى هيئة السكة الحديد تحتاج إلى نظرة من المسئولين.
ورصدت «الوطن» عدداً كبيراً من المزلقانات المعتمدة، التى تحتاج إلى تطوير وبشكل عاجل، والمعابر غير القانونية، التى حصدت فى طياتها الكثير من الأرواح نتيجة الحوادث، لعدم تدارك المواطنين لمواعيد عبور القطارات التى تفاجئهم وهى على جثثهم المتناثرة أو سياراتهم أو «عربات الكارو» أو تؤدى إلى نفوق دوابهم.
ففى محافظ قنا، يوجد أكثر من 40 مزلقاناً رسمياً وشرعياً تباشر الهيئة العمل عليها، ولكن يحتاج معظمها إلى تطوير، حيث ما زالت توجد مزلقانات تعمل بالحبال والمصدات العادية ولا تعمل إلكترونياً، ولا توجد عليها إشارة تبين قدوم قطارات فى الاتجاهين، شأنها شأن المعابر غير القانونية التى بلغ عددها أكثر من 85 معبراً غير قانونى، رصدت «الوطن» معظمها خلال استقلالها القطار، وكان اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، قد أغلق منها 8 معابر غير قانونية عقب حادث قفط العام الحالى.
ويقول المليجى محمد، أحد أبناء قرية الحامدين فى مركز دشنا، إن «السكة تقسم 12 نجعاً وقرية فى فاو بحرى وقبلى وغرب على امتداد 10 كيلو، ولا يوجد غير مزلقان واحد شرعى، وهناك أكثر من 12 معبراً غير قانونى، ومداخل قرى كبيرة مثل قريتنا قرية الحامدين»، مؤكداً أنه شهرياً تقع حوادث قطار باصطدامها بالمواطنين أثناء العبور فجأة مما يؤدى لوقوع ضحايا وتهشم سيارات.
وأشار أهالى مدينة دشنا إلى أن مزلقان المدينة الرئيسى غير مطور ويحدث عدد من الحوادث أثناء مرور المواطنين لعدم وجود تنبيهات كافية، كما طالبوا رئيس مجلس المدينة بغلق المعابر غير الشرعية وعدم إنشاء كبارى عليها بالقرب من ترعة الكلابية حتى لا تكون ممراً لهم وخطراً عليهم، مثل مشاسية الزهراء وعفيفى، كما طالبوا بعمل معابر سلالم علوية للقرى الكبيرة لمرور الأفراد، أما من يحمل أشياء عليه التوجه لأقرب مزلقان شرعى للعبور بسلام بدلاً من التعرض للخطر.
وقال النائب حسين فايز، عضو مجلس النواب عن دائرة دشنا، وعضو لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان، إن اللجنة تتواصل مع وزارة النقل لتطوير المزلقانات وجعلها إلكترونياً حتى تحد من الحوادث، كاشفاً أن هناك خطة لدى الوزارة سيبدأ العمل فيها لتطوير عشرات المزلقانات، كما أن هناك مزلقانات فى الوجهين البحرى والقبلى يتم تطويرها فعلياً، أما المعابر غير القانونية فلا يمكن تطويرها، مطالباً الوحدات المحلية بغلقها لأن معظمها سبب الحوادث.