"الثوار المصريين": الإعلان الدستوري يتماشى مع المرحلة الانتقالية.. ولا وقت للخلافات

أشار محمد مصطفى، المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، إلى بعض الاعتراضات على الإعلان الدستوري، الذي أعلنه الرئيس المؤقت أمس، متمثلة في عدم توضيح هوية الدولة رئاسية أم جمهورية، مؤكدًا أن المادة الثانية لا خلاف عليها، وإنما كان من المفترض ذكرها أيضًا وتوضيح هل الشريعة الإسلامية المصدر الوحيد للتشريع أم معها مصادر أخرى، مضيفًا أن "هذا لا يدخلنا في المتاعب التي حدثت بعد ثورة 25 يناير"، مشددًا على ضرورة التوضيح حتى لا يُسمح بتأويل أو استخدام الشعارات أو الهوية الدينية مرة أخرى، وإعادة الانقسام أو استغلال هذه النقاط. وأضاف المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين، لـ"الوطن"، أنهم لا يؤيدون وجود مجلس الشورى، لاعتباره عبء على ميزانية الدولة، ولا يضيف جديدا للخدمية السياسية، والمطالبة بتفعيل المجالس القومية المتخصصة بشكل أكبر، على الرغم من أن الإعلان لم يعلن عن موقفه من مجلس الشورى، مشددًا على ضرورة اتفاق جميع طوائف الشعب وخاصة الحركات الثورية والشبابية، حتى لا ينجرفوا في الأخطاء السابقة، مؤكدًا على ضرورة التوافق مع شباب الإخوان المسلمين، ورفض واقع الإقصاء الذي وجد في المرحلة السابقة. وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار، "لا يجب أن نعطل هذه المرحلة، لأن أي نقاط خلاف يتم احتواؤها سريعًا، فعندما تم الاعتراض على ترشيح البرادعي وعلى زياد بهاء الدين، لرئاسة مجلس الوزراء تم التجاوب فورًا، ويتم اختيار شخصية أخرى، لأن القيادة الموجودة الآن سواء الرئيس المؤقت أو المجلس العسكري تعلموا جيدا من الدرس في المرحلة السابقة". ووصف المنسق الإعلامي لاتحاد الثوار المصريين الإعلان الدستوري بأنه "مقبول ويتماشى مع المرحلة الحالية"، خاصة أنه من المفترض بعد ستة أشهر تكون تمت كل هذه المراحل، مؤكدًا أنها مدة كافية، نظرًا لوجود الدستور، وهو دستور 2012 ولكن يتم تعديل حوالي 60 مادة به، حتى يكون دستورًا توافقيًا يجمع عليه الشعب المصري. 8